الإستفتاء الكردي.. العودة إلى ما قبل سايكس بيكو

جعفر المظفر

الوقوف ضد مشروع الإستفتاء حول الدولة الكردية المستقلة عن العراق، أو حتى مجرد التحفظ عليه، من قبل شخص غير كردي سيضع صاحبه في دائرة الإتهام بمعاداة الأكراد ليكون من السهل إدراجه في قائمة الأعداء الشوفينيين خاصة إذا كان عربيا وذا تاريخ سياسي يتقاطع مع الميل الكردي للإنفصال عن العراق.

 

إن عددا لا يستهان به من الشيعة ظلوا على عداء لما سمي بفكر المظلومية الشيعية، ليس من واقع نكران وجود هذه المظلومية وإنما من واقع التقاطع مع اي حل لها من خارج الرؤى الوطنية الذي تؤسس لدولة عراقية لا مظلوميات فيها، دولة يتساوى فيها الجميع سياسيا وقانونيا وفق سياقات دستورية من شأنها أن تضمن بناء مجتمع ديمقراطي حقيقي لا تعلو فيه طائفة على أخرى ولا قومية على ثانية ولا دين على قرينهِ.

ولما كان تأسيس العراق بشكله الحالي قد أتى من خارج إرادة العرب أنفسهم كونه دولة إرتبطت خارطته السياسية وطبيعة تكويناته الإجتماعية بقرارات دولية (سايكس بيكو) فإن من الخطأ التنظير ولو للحظة على أن مشروع الدولة العرافية الحديثة التي أنتجتها هذه القرارات كان مشروعا قوميا عربيا بالأساس.

على العكس من ذلك ستجعلنا مراجعة سريعة لتاريخ تأسيس هذه الدولة أمام حقيقة تقول إن جميع القوميات والأديان والطوائف العراقية وجدت نفسها مضغوطة ضمن هذا الكيان، وكان العرب أنفسهم الذين تسلموا بشكل رئيسي قيادة هذه الدولة الناشئة أول المتقاطعين معها بسبب إرتباطهم بمشروع الدولة العربية الموحدة التي كان التحالف الإنكليزي الفرنسي قد وعد رجالات الثورة العربية بإقامتها نظير إنضمامهم للتحالف الدولي ضد الدولة العثمانية.

فإذا ظل الأكراد يعتقدون بأن الدولة العراقية الجديدة كانت قد تقاطعت مع حقوقهم المشروعة في تأسيس دولتهم الخاصة فإن العرب بشكل عام كانوا إعتقدوا أن هذه الدولة كانت قد تأسست وفق مشروع سايكس بيكو نفسه الذي ساهم بتمزيق امتهم الحلم التي كانت تمتد حتى حدود الصين والجنوب الفرنسي.

إن هذه الحقيقة، وإن لم تكن كافية لكي تتقاطع أخلاقيا مع الطموح الكردي بتأسيس الدولة المستقلة، غير أنها دون شك ستصحح أساسيات الخطاب السياسي الذي يقول أن الدولة العراقية الجديدة كانت إحدى نتائج (غزوة) عراقية تمكن من خلالها العرب إستعمار أراض كانت قانونيا محسوبة من حصة دولة أخرى.

ويوم تكون هناك نية للعودة عن طبيعة الإتفاق الذي أسس للدولة العراقية الحديثة فإن من الطبيعي أن يجري تصريف هذا الحق الأخلاقي وفق مخرجات قانونية ستعيد بشكل وثائقي توزيع الجغرافيا إلى وفق ما كانت عليه قبل إتفاقية سايكس بيكو وليس إلى ما بعدها، لسبب يتأسس على ضرورة الحسم القانوني الموثق تاريخيا بعائدية الأراضي لأي من الفريقين المتصارعين.

إن ذلك يعني أن كافة ما يسمى حاليا بالأراضي المتنازع عليها، وفي المقدمة منها كركوك، ستكون خاضعة لإعادة توزيع يعتمد على الوضع القانوني والسكاني لهذه المناطق قبل إتقاقية سايكس بيكو وليس بعدها. إن ذلك لا يعني وجود إمكانات لحسم عائدية هذه المناطق للجانب العربي أو التركماني أو الأشوري ولكنه يعني في الغالب غياب ما يدلل على عائديتها لكيان كردي سياسي قانوني كان موجودا على الأرض قبل الإتفاقية المشار إليها بما يجعل هذه الأراضي حين بقاء الإختلاف عائدة لكيان عراقي واحد.

لنعترف أن الأمر لن يعد كما كان في السابق، حتى العرب أنفسهم، المواطنون وليس الساسة، لم يعودوا متحمسين لبقاء الأكراد معهم في دولة واحدة وهم ما عادوا في وارد مناقشة الأمر بدعاوى الحرص الوطني والغيرة على الوطن الجامع لأن من غير المعقول أن تضغط على غيرك للعيش معك.

وسواء كان الأمر هو من خارج إرادة العرب أو نتيجة إعترافهم بحق الآخر فإن الإعتراف الأخلاقي بالحق يحتاج إلى تصريفات قانونية ستكون على الأغلب غير متوائمة مع الخارطات التي ستقدمها الأطراف، وبخاصة الطرف الكردي لعراق ما قبل إتفاقية سايكس بيكو.

إن إعادة عَرْقَنَة العرب والأكراد والتركمان والأشوريين، عرقنة وطنية ديمقراطية .... هي الحل الأفضل للجميع

 

نشر المقال هنا