الصورة: لقطة لفضيحة وكيل المرجع الشيعي الأعلى في محافظة ميسان، مناف الناجي.
علي الكاش
(سنة السلطة وشيعة السلطة كالخمر والميسر إثمهما أكبر من نفعهما).
ربما يكون المقال شديدا وموجعا، لكن كما قلت سابقا الصراخ يكون على قدر الألم.
لو عدنا الى الوراء قليلا واستذكرنا الضجة التي أثارها حزب الدعوة وشيعة السلطة ومرجيعة النجف بشأن التقرير المفبرك الذي نشر حول (حالات حمل غير شرعي) التي تتم بسبب زواج المتعة خلال الزيارات الشيعية لمراقد أئمتهم وسيما في عاشوراء. مما حدا بمنظمة الصحة العالمية أن تصدر بيانا في 20/11/2016 بشأن إستخدام اسمها في خبرٍ عارٍ عن الصحة نشر على موقع (أصوات حرة) يدعي أن أحد إعلامي المنظمة في جنيف تحدث حول الزواج غير الشرعي خلال المراسم الدينية!
وفي هذا الإطار، تشير منظمة الصحة العالمية إلى نشرتها الاعلامية الصادرة يوم الجمعة بتاريخ 18 نوفمبر 2016 والتي تنفي فيها بشدة ما ورد في هذا الموقع الإلكتروني من خبر كاذب. وإذ تدين المنظمة بأشد عبارات الأدانة إقحام اسمها في تقرير مفبرك لا يمتُّ لمبادئها بصلة، فإنها تتحرى حاليا عن مصدر الخبر الخاطئ وقد تلجأ إلى مقاضاة ناشريه.
ولا أحد يجهل ما الذي يحدث من دعارة وفساد خلال هذه الزيارات تحت ظلال ما يسمى بزواج المتعة الذي يسمح للرجل أن يقضي حاجته من المرأة خلال زواج وقتي قد لا يزيد عن ساعة. مع هذا فقد إنتفضنا جميعا ضد هذا الكلام المهين ليس لأنه يفتقر الى الحقيقة، وإنما هي النخوة العراقية التي سببت غليان الشارع العراقي فهب الجميع للدفاع عن حرائر العراق. وعلى الرغم من إعتذار الموقع ونفي منظمة الصحة العالمية علاقتها بالأمر، فإن جذوة الغضب العراقية لم تهدأ إلا بعد مرور أشهر من الحادثة.
ولو رجعنا أيضا قليلا الى الوراء وإستذكرنا التقرير الذي نشرته وزارة حقوق الإنسان المجرمة في تقرير مفبرك عن حرائر الأنبار عن تمتع داعش بنساء الأنبار في إطار "جهاد النكاح" خلال إحتلاله للمحافظة، مما حدا بالعشائر الى الإنتفاضة على هذا الإعتداء الرسمي السافر، واعتذرت الوزارة في تقرير لاحق، وقبل رؤوساء العشائر المهانة الإعتذار وصمتوا وهم يحملون عار الإهانة، التي ستبقى ملتصقة فيهم الى أبد الآبدين.
ولو رجعنا الى الخلف قليلا وإستذكرنا قضية مناف الناجي وكيل المرجع الشيعي السيستاني الذي صور علاقتاته الجنسية مع (46) امرأة من محافظة ميسان كنٌ يحضرن دروسا حوزوية، وكانت العلوية مديرة المدرسة هي القوادة الرئيسة للناجي. وقد انتشرت الأفلام الداعرة على موقع اليوتيوب وغيره، وقيل حينها أن المرجع الشيعي الاعلى اضطر ان يدفع (500) مليون دولار من أموال الخمس الى الموقع لسحب الأفلام، وتم سحبها، وارسل السيستاني موفدا عنه الى محافظة الضحايا (ميسان) للتفاوض مع رؤوساء العشائر على شرف المنكوحات، وتمت تسوية المسألة بالمال حفاظا على المذهب! فالعرض يُعوَّض بالمال عند عشائر الزمن الأغبر. مع هذا إحتفظ الناجي بلقبه (رمز المرجعية) ورفض السيستاني سحب الوكالة الشرعية منه، وهرَّبه الى إيران الى أن يهدأ الحال، وقد هدأ، فالدولار يمكنه بسهوله ان ينشف عرق جبين الجبناء. أما مايسمى بالحق العام بشأن المجرم، فقد ألغاه حق المرجعية،على إعتبار أنها فوق الدستور والحكومة.
ربٌ سائل يقول: لم النفخ في الرماد وإضرام النار مجددا؟
بالطبع له الحق كل الحق بأن العودة الى هذه المواضع ليس هينا ولا يستوجب إحيائه، ولابد ان ندفنها طالما ان رؤساء العشائر دفنوا عُقلهم وشرفهم معها، وإنتهى الأمر بتسوية مالية.
لكن كما يقال (لو عُرف السبب بطًل العجب)، فالجواب على هذا السؤال هو البيان الصادر عن حزب الدعوة، فهو الذي نفخ في الرماد وليس نحن.
ذكر عضو قيادة حزب الدعوة محمد السعبري في تصريح له بتأريخ 3/7/2017 "كان الاجدر بمن تسبب في دمار المحافظات الغربية وتهجير أهلها ان يتحمل عبء ومسؤولية الحفاظ على عوائل تلك المحافظات بدلا من الاستمرار في حياكة خيوط مؤامرات جديدة لن تجلب للعراق سوى الويلات والخراب، فيما تخضع عوائل كثيرة لضغوط الحياة وتضطر للعمل في الخدمة في البيوت والرقص في الملاهي الليلية في مصر". انظر التصريح هنا.
وهنا لابد من وضع النقاط على الحروف تجاه هذا التصريح المقزز الذي ينم على لا أخلاقية هذا الحزب ولا وطنيته، بل سفالته المدقعة.
1. لو إفترضنا جدلاً ان هناك بعض النساء العراقيات يعملن في ملاهي مصر، فمن الذي أوصل العراق الى هذا الحال، وأشبع أهله ذلا وعارا وفقرا وجهلا؟ أليس هو الحزب الحاكم، اي حزب الدعوة الذي يحكم للفترة الرئاسية الثالثة؟
2. هل الحكومة العراقية وفقا للقانون والدستور هي المسؤولة عن صيانة الأعراض والأخلاق العامة والمحافظة على القيم الإجتماعية أم رؤساء العشائر الذين حمَّلهم الحزب هذه المسؤولية؟
3. هل اجرى حزب الدعوة احصائية عن الملاهي في مصر، وعدد الراقصات العراقيات فيه ومذهبهن ومكان ولادتهن، ليزعم انهن من غرب العراق؟ ام أن الغرض هو الإساءة الى حرائر الأنبار، كما فعلت وزارة حقوق الإنسان التابعة للسلطة الطائفية المجرمة من قبل؟
4. هل يعلم السعبري ان غالبة الجالية العراقية في مصر هم من الشيعة، وان اغلب عوائل السياسيين والدبلوماسيين العراقيين في مصر هم من الشيعة؟ اما لماذا؟ فهذا ما لا يجهله لبيب.
5. هل يعلم حزب الدعوة عدد الملاهي الموجودة في بغداد فقط، ومن هي الجهات التي توفر لهم الحماية مقابل الأتاوات؟ ليرجع الحزب الى اللقاء التلفزيوني الذي عقده النائب فائق الشيخ علي حول هذا الموضوع، ففيه معلومات وافية للجهلة الذين لا يتابعون ما ينشر من فضائح عنهم.
6. لو كان حزب الدعوة عراقيا فعلا، ولو كان حزبا وطنيا حقا لإعتبر الإهانة موجه له بإعتباره حاكم البلاد، وليس لأهل المنطقة الغربية!
7. الراقصة عادة لا تُسأل سواء في مصر أو غيرها عن مكان ولادتها ولا عن دينها ومذهبها، بل تسأل عن وطنها يا حمقى! وانتم بحمد شيطانكم الرجيم ترتعون كؤوس الفساد الأخلاقي والمالي حتى الثمالة. لو كنتم تمتلكون ذرة من شرف المواطنة لأحسستم بقليل من الحياء يا أشباه الرجال، لكن هل لأحزاب السلطة الفاسدين حياء؟ معاذ الله.
8. هناك الكثير من الأفلام الخليعة التي تكشف العلاقات الجنسية المحرمة لبعض من شيعة السلطة ورجال المرجعية، فهل نساها حزب الدعوة؟
9. ما الذي قدمته الأحزاب الإسلامية الحاكمة للعراق؟ هل هناك غير الفقر والفساد والبطالة والجوع والأمراض والتهجير؟ ألستم الراعي الذي يفترض ان يكون مسؤولا عن رعيته؟ قال الشاعر:
10. تحدثتم عن الراقصات العراقيات في مصر، واعتبرتموه عارا، فماذا بشأن الراقصات العراقيات في الملاهي العراقية؟ أليس هذا عارا أم هو شرف لكم؟
11. انتشرت مكاتب كثيرة لترويج زواج المتعة في المحافظات ذات الغالبية الشيعية، أليس زواج المتعة احد الطرق المؤدية الى الدعارة أو واجهة منها؟ وهل هذه المكاتب ام الرقص في الملاهي أكثر خطورة على المجتمع العراقي؟
12. هل تنتشر الملاهي العراقية في محافظات أهل السنة أم الشيعة؟ وهل الملاهي التي في بغداد توجد في مناطق ذات أغلبية شيعية أم من أهل السنة؟ ليكن نموذجنا منطقة الكرادة.
13. من هي الجهات التي يتشرف حاليا على الدعارة في مناطق العشوائيات في بغداد والبصرة مقابل الأتاوات؟
14. هل حافظ الحزب الحاكم على المرأة العراقية وصان كرامتها؟ لنقرأ آخر تصريح لرئيس لجنة المرأة والأسرة في البرلمان الخائب (لمى الحلفي) في 5/7/2017 والذي تؤكد فيه أن "عدد الأرامل في العراق تجاوز المليوني أرملة، في ظل زيادة ظاهرة الارامل والعوانس والمطلقات اللواتي تجاوز عددهن الاربعة ملايين ويعانين من الاهمال الحكومي لهن، وانتشار الفقر والعوز بينهن" واضافت، إن أعداد الأرامل في العراق تجاوزت المليوني امرأة".
في جعبتنا الكثير، لكن لا نريد أن ننشر المزيد من غسيلنا القذر.
بالطبع العتب ليس على حزب الدعوة، فهو حزب عميل فاسد من الرأس حتى الجذع قيادة وعناصرا ومرجعا، بل العتب كل العتب على سنة السلطة الذين تلقموا إهانة حزب الدعوة وإستلذوا بها!
كلمة أخيرة للعراقين: لا خير في عراق لا يصون نفسك ومالك وعرضك ومُلكَك وكرامتك، أصحوا يرحمكم الله! كفاكم مذلة وهوان!
معذرة على الشدة في الكلام، لكن هذا الأمر لايمكن السكوت عنه وتمريره بسهولة، بل يستوجب أن يكون شديدا بمستوى تصريح هذا القيادي في حزب الدعوة، وبالتأكيد فالكلام يعني المشمولين به ولا يمسُّ أهلنا في المحافظات المذكورة حتماً.