مرصد إنساني عراقي: القوات الحكومية اعتقلت 641 شخصا في آذار الماضي

الصورة: تواصل قوات نظام المنطقة الخضراء اعتقال الأبرياء لأسباب طائفية انتقامية. أرشيفية.

أظهرت إحصائية جديدة أعدها قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين في العراق، تنفيذ الأجهزة الحكومية (59) حملة معلنة في عموم العراق خلال شهر آذار/ مارس المنصرم، نتج عنها اعتقال (641) مواطنًا، فضلا عن (35) حالة قتل رافقت تلك الحملات.

 

وأوضح بيان أصدرته الأمانة العام الخميس، أن حملات الدهم والاعتقال توزعت على (10) محافظات في العراق، ونال عدد منها النصيب الأكبر من الاعتقالات التعسفية، مبينا أن محافظة التأميم جاءت بالمرتبة الأولى بـ(230) معتقلا، وحلت محافظة نينوى بالمرتبة الثانية مع (145) معتقلا، فيما كانت محافظة واسط بالمرتبة الثالثة بـواقع (114) معتقلا.

وجاءت محافظة ديالى بعد ذلك بـ(67) معتقلا، ومحافظة النجف بـ(37) معتقلا، تليها العاصمة بغداد بـ(30) معتقلا، ومحافظة كربلاء بـ(8) معتقلين، ومحافظتا الأنبار وذي قار بـ(4) معتقلين لكل منهما، ومحافظة بابل بمعتقلين اثنين.

ونوّه البيان بأن هذا الإحصاء يقتصر على المعلن من بيانات وزارتي الداخلية والدفاع الحاليتين، ولا يشمل الاعتقالات التي تقوم بها وزارة ما يسمى "الأمن الوطني"، ومكاتب ما يسمى مكافحة "الإرهاب"، أو تلك التابعة لمكتب رئيس الحكومة الحالية، لافتا إلى أنها اعتقالات نوعية يجري التكتم عليها عادة.

وفي هذا السياق، نبّه البيان أيضا إلى أن هذا الإحصاء لم يشتمل على الاعتقالات العشوائية وغير المعلنة التي تقوم بها عناصر الصحوات، وحملات الاعتقالات التي تقوم بها الميليشيات والأجهزة الأمنية الكردية بمسمياتها المختلفة (البيشمركة) و(الأسايش) و(الباراستن) و(الزانياري) وغيرها في محافظات ديالى والتأميم وصلاح الدين ونينوى، فضلا عن الاعتقالات التي تشنها هذه الأجهزة في محافظات السليمانية وأربيل ودهوك.

وفيما أكدت هيئة علماء المسلمين أنها إذ تحصي هذه الأعداد الضخمة من المعتقلين في بداية كل شهر في حملات ظالمة حولت العراق وبشهادة العالم أجمع إلى سجن كبير ترتكب فيه أبشع الجرائم باسم الحرية والديمقراطية، حمّلت الحكومة الحالية المسؤولية المباشرة عنها، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين الأبرياء.

وجددت الهيئة مطالبتها أيضًا كل الهيئات الدولية والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية، بالتدخل السريع لوقف هذه الانتهاكات وفضح مرتكبيها.