في خطوة باتت متوقعة في ظل قراءة موضوعية لواقع الحال المؤسف في العراق والانحراف المنهجي صوب استنساخ نظام دولة الولي الفقيه صوَّت التحالف الشيعي ومعه نواب سنة المالكي وغيرهم في مجلس النواب على قانون هيئة الحشد الشعبي وهكذا أصبحت هذه الميليشيات جزءا من القوات المسلحة الرسمية العراقية على الرغم من سجلها المخزي في ملف حقوق الإنسان وافتقارها للمؤهلات المهنية اللازمة من جهة، والولاء الوطني من جهة أخرى، حيث أعلنت العديد من قياداتها دون حرج ولاءها للولي الفقيه في إيران.





