اكدت هيئة علماء المسلمين في العراق ان النظام الحالي في العراق مصر على احكام سيطرته على قانون العفو العام ليشمل الفاسدين والقاتلين المنتمين للأحزاب الداعمة له ويستثنى منه المظلومون.
وذكرت الهيئة في بيان لها، اليوم السبت، ان قانون العفو العام جاء مُـفـرغا من محتواه، وقد خضع مرارا وتكرارا لعقد صفقات سياسية، وانه عبارة عن (صيغة توافقية) بين الساسة، كلٌ لخدمة مصالح كتلته أو حزبه أو شركائه، ممن ارتكبوا الجرائم أو كانوا شركاء فيها، مشيرة الى انه مجرد اتفاق سياسي لا يراد منه تحقيق العدالة.
واكد البيان ان هذا القانون لم يكن ليمرر إلا بعد الاتفاق أصلا على مخرجاته قبل وضعه للنقاش، وجعله إطارا لعقد صفقات انتخابية، وذريعة للإفراج عن حيتان الفساد ومجرمي الميليشيات، كما سيتم استخدامه من قبل كثير من السياسيين ذريعة للتضليل وتبرير بقائهم في العملية السياسية ذات الأبعاد الاستئصالية الطائفية، ولاتخاذه وسيلة دعائية في حملاتهم الانتخابية على مشارف انتخابات مجالس المحافظات ومجلس النواب.
واشار الى ان القانون يخص جهات معينة وهي من تلطخت أيديهم بأموال العراقيين ويقصدها دون غيرها، ما يتعارض مع عمومية النصوص القانونية، كما ان مواده تغلق كل أبواب العفو، وتضيق ما استطاعت من فرص الاستفادة منه، اضافة الى ان الفقرات التي تخص (قانون الإرهاب) جاءت متناقضة، وفيها فقرات أعدت خصيصا لشرائح بعينها.
وخلصت هيئة علماء المسلمين الى القول ان هذا القانون سيُعتمد لتجميل صورة القضاء الـمسيس في العراق، بغية تحصين المجرمين المدعومين من القوى السياسية المشكلة للحكومة، وظلم المواطنين الأبرياء وفق منهج طائفي مكشوف، خدمة لطبقة سياسية عجزت عن أن تقدم أي شيء لمن انتخبها.
وفيما يأتي نص البيان
بيان رقم (1202) المتعلق بتمرير قانون العفو العام في مجلس النواب وأبعاده وحقيقة محتواه