هيئة علماء المسلمين: وثيقة "السلم المجتمعي" في "يثرب" غير شرعية

عدّت هيئة علماء المسلمين في العراق ما تسمى وثيقة (السلم المجتمعي) في ناحية (يثرب) بمحافظة صلاح الدين بأنها غير شرعية لانها تحمل في طياتها ظلما وتعسفا واجحافا كبيرا ضد أهالي الناحية.

 

واكدت الهيئة في بيان لها ان تلك الوثيقة التي تم الإعلان عنها خلال مؤتمر صحفي بحضور شخصيات حكومية، صدرت من طرف واحد وبصيغة مطالبات عامة، ولم تقم على مبدأ التفاوض للوصول إلى نقاط مشتركة يتفق عليها وفق مبدأ الصلح العشائري المعروف، موضحة ان قبول الوثيقة من الجهات والأطراف المشرفة عليها والساعية إليها، بدون مناقشة أو استماع لوجهة نظر الطرف الثاني؛ يجعلها شريكة في تحمل التبعات الشرعية والقانونية والأخلاقية لهذه الوثيقة التي تؤسس لمنهج وخطوات ظالمة في المستقبل.

واستعرض البيان الملاحظات التي سجلتها الهيئة على هذه الوثيقة، ومنها انها وثيقة مطالب من جهة واحدة، وليس اتفاقًا بين عشائر منطقة (بلد) ومنطقة (يثرب) كما هو متوقع، ويشاع عنه وما يدل على ذلك اسمها الذي حمل عنوان (وثيقة بأهم المطالب الخاصة بمدينة بلد)، كما ان الوثيقة اتهمت عشائر منطقة (يثرب) بما جرى في مناطقها من أحداث خلال السنوات الماضية، وطالبت بإيقاع العقوبات عليها بجريرة فعل غيرها، مع أن الأمر لا صلة له بأهالي المناطق المذكورة وعشائرها.

واشارت الهيئة الى ان واضعي الوثيقة يسعون إلى تحقيق هدف تغيير التركيبة السكانية والهيكلية الإدارية لبعض المناطق، واقتطاعها وضمها إلى مناطق أخرى، من خلال ضغط ميليشيات الحشد الشعبي على المؤسسات الحكومية في محافظة صلاح الدين، ما يؤكد غياب سلطة الدولة والقانون، وأن هذه الميليشيات هي الحاكم الفعلي وانها فوق القانون.

ولفت البيان الانتباه الى ان الوثيقة تطالب عشائر (يثرب) بتقديم الديات الى أهالي المقتولين من مدينة (بلد)، بحجة ارتكابهم جرائم إرهابية وهذا اتهام باطل لعشائر المنطقة يفتقر الى الدليل، ومخالف لنصوص الشرع والقانون، ومحاولة مكشوفة لإدانة عشائر بعينها، كما تدعو الوثيقة الى إماتة أراضٍ بعينها والمطالبة بجعلها مناطق عسكرية بحجة الإرهاب، مثل منطقة (تل الذهب)، ومصادرة أراضٍ أخرى وسلبها من أصحابها بدون وجه حق بهدف إفراغها من سكانها الأصليين.

واكدت الهيئة ان الموقعين على الوثيقة غضّوا النظر تمامًا عن جرائم القتل والاختطاف والافعال المشينة والانتهاكات الصارخة التي اقترفتها الميليشيات والحشد الطائفي ضد المواطنين في المناطق التي ذكرتها الوثيقة ومنها منطقة (مقاطعة رقم 11 الكشكرية)، وأسقاط حقهم الشخصي الذي كفله لهم الشرع والقانون.

واوضحت هيئة علماءالمسلمين في ختام بيانها ان الهدف من تحميل العشائر جريرة ما يسمى بالجرائم المرتكبة في مدينة (بلد) منذ عام 2003، يرمي الى حرمان العشائر المتضررة من حقهم في رفع دعاوى ضد الأعمال الإجرامية التي ارتكبتها الميليشيات والحشد ضدها، وهو ما يعني إعطاء صك براءة لتلك الميليشيات الطائفية التي وثّقت جرائهما الكثير من المنظمات الدولية.