بينهم قاصرون، العفو الدولية: سلطات #العراق تحتجز مئات المعتقلين السنة في "ظروف لا إنسانية" ودون توجيه إتهامات

قالت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، إن العراق يحتجز أكثر من 1000 معتقل من السنة العرب، بعضهم في سن الخامسة عشر، دون توجيه اتهامات "في ظروف لا إنسانية ومهينة" بمراكز احتجاز مؤقتة في محافظة الأنبار بغرب البلاد.

 

وقالت المنظمة التي يوجد مقرها في لندن إن 683 رجلا مكدسون في مخازن غير مستخدمة في عامرية الفلوجة إلى الغرب من بغداد مباشرة حولتها قوات مكافحة الإرهاب إلى منشأة للاستجواب والاحتجاز.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية، سليل شيتي، في أعقاب زيارة جرت في 30 من نيسان/ ابريل "المعتقلون مكدسون في مساحة أقل من متر مربع لكل منهم ويجلسون في وضع القرفصاء ليل نهار ولا يستطيعون التمدد أو الاستلقاء للنوم ونادرا ما يسمح لهم بالخروج لاستنشاق الهواء النقي."

وأضاف "كان مشهدا صادما بحق. مئات البشر مكدسون مثل السردين في علبة ومحتجزون في ظروف مهينة لشهور بشكل متواصل، الحمامات في غرف الاعتقال، إضافة إلى أن كمية الغذاء قليلة جدا."

وقالت المنظمة في بيان إن قوات الأمن العراقية ألقت القبض على المحتجزين في محافظة الأنبار ذات الأغلبية السنية للاشتباه في تعاونهم مع تنظيم الدولة الإسلامية.

ولم يتسن الوصول لمتحدث باسم وزارة الدفاع العراقية على الفور للتعليق على التقرير. كان مسؤولون قالوا فيما سبق إن جميع المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم في مناطق تمت استعادتها من أيدي الدولة الإسلامية سيخضعون لمحاكمات عادلة.

ونزح عشرات الآلاف من المدنيين الذين كانوا يعيشون بتلك المناطق إلى مخيمات بعد الهجمات. ويجري عادة فصل الرجال عن النساء والأطفال للاستجواب والتحقيق في صلات محتملة بالمتشددين.

لكن أفرادا من قوة مكافحة الإرهاب قالوا لمنظمة العفو إنهم ليست لديهم الموارد اللازمة لإجراء التحقيقات في وقت مناسب وتوفير معاملة إنسانية. وأضافوا أن مئات المعتقلين الآخرين محتجزون في ظروف مشابهة في مركز احتجاز مؤقت آخر إلى الغرب في الحبانية.

وكان الإفراج عن الآلاف من السنة المسجونين في اتهامات تتصل بالإرهاب والمحتجزين دون محاكمة لسنوات من المطالب الرئيسية لاحتجاجات اندلعت في الأنبار قبل أكثر من ثلاثة أعوام. وردت الحكومة بالقوة واستغل تنظيم الدولة الإسلامية الفوضى التي أعقبت ذلك لكسب موطئ قدم ساعده في الاستيلاء على المحافظة بكاملها تقريبا.

ودعا شيتي إلى توجيه اتهامات للمحتجزين في عامرية الفلوجة ومحاكمتهم أو الإفراج عنهم. وقال إن المخاوف الأمنية "لا تعفي السلطات العراقية بأي حال من مسؤوليتها عن حماية حقوق الإنسان لكل العراقيين."

 

المصدر: وكالات