#نوري_المالكي يُهدد #حيدر_العبادي: التدخل الروسي أو الإقالة

أكثم سيف الدين

دخل رئيس وزراء النظام العراقي، حيدر العبادي، في نفق مظلم، قد يصعب الخروج منه، فبعدما وُوجه بانتقادات شديدة من الكتل الأخرى السنيّة والكردية، تحرّكت كتلة "ائتلاف دولة القانون"، المنضوية ضمن تحالف العبادي، باتجاه سحب التفويض الممنوح له بشأن الإصلاحات. ويرى مراقبون في هذه الحركة، خطوة أولى لإطاحة العبادي.

ويكشف في هذا السياق، مصدر في "التحالف الوطني" الحاكم في العراق، أنّ "ائتلاف دولة القانون أمهل العبادي ثلاثة أيام للعودة إلى تنفيذ الاتفاقات والتشاور بشأن القرارات السياسية والقبول بدخول روسيا عسكريّاً لضرب تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وبخلافه سيتم سحب الثقة من العبادي". ويضيف المصدر أنّ "الائتلاف وجّه رسالة تحذيرية شديدة اللهجة إلى العبادي، مطالباً بالردّ عليها قبل فوات الأوان". ويؤكد المصدر أن "العبادي يمر الآن بموقف صعب للغاية، ولا يستطيع اتخاذ أيّ قرار بشأن ذلك، لما قد تكون له نتائج سلبية على حكومته".

بدوره، يرى الخبير السياسي، رعد رشيد، أنّه "مع تحرّك ائتلاف دولة القانون بات العبادي على المحك، فهو لا يستطيع التراجع عن قراراته، ولا عن التزاماته مع واشنطن بشأن عدم التدخّل الروسي، الأمر الذي سيحرجه جدّاً". ويتوقع رشيد في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "تكون هذه الأيام الأخيرة من عمر حكومة العبادي، بعد أن كشفت مصادر عن شبه إجماع داخل التحالف الوطني لإقالته، وتقديم مرشح جديد بدلاً منه. ويُشار الى أنّ مصدراً في "التحالف الوطني"، قد كشف قبل أيّام لـ"العربي الجديد"، عن تحرّكات داخل التحالف لإقالة العبادي، بسبب تفرّده بالقرار.

وكان 60 نائباً من "ائتلاف دولة القانون"، بزعامة رئيس الحكومة السابق، نوري المالكي، قد أصدروا بياناً، جاء فيه أنّه "سبق أن ساندنا حكومة حيدر العبادي، منذ اليوم الأول لتشكيلها في عام 2014، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدتها وسيادتها. كما لم يسجل على الائتلاف طيلة المدة الماضية أنه عارض السياسات العامة للحكومة على الصعيدين الداخلي والخارجي".

وأضاف النواب في البيان: "أيّدنا الترشيق الوزاري وحِزَم الإصلاحات التي أعلنها العبادي، على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا، وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية، قد يستفيد منها داعش وحلفاؤه من البعثيين والنقشبنديين، ومن يقف خلفهم خارج الحدود". ويبدون "أسفهم لرفض العبادي مبدأ التشاور مع كتلة دولة القانون والكتل السياسية الأخرى".

وكشفوا أنهم علموا "بالترشيق الوزاري وحِزَم الإصلاحات من وسائل الإعلام، مثل باقي الكتل السياسية الأخرى. ولم تفلح جميع الجهود التي بذلناها لثني العبادي بعدم تجاوز الدستور والقوانين النافذة تحت شعار الإصلاحات، مع العلم أن المرجعية الدينية العليا قد أكدت ضرورة عدم تخطي الدستور والقوانين في تنفيذ الإصلاحات التي نعتقد أنها ضرورة ومفيدة".

وأشاروا الى أنّ "الإعلان عن سلّم الرواتب الجديد يقدم دليلاً إضافياً على الإصرار على عدم التشاور مع الشركاء السياسيين، في قضية تهم الحياة المعيشية للملايين من أبناء الشعب العراقي، مع اعتقادنا أنّه يُشكّل تهديداً جدياً للطبقة الوسطى، التي تُعدّ المحرّك الأساس في المجتمع".

وذكروا أنهم "فوجئوا بقرارات التعيين والعزل والإعفاء في عدد من المراكز الحساسة في الدولة العراقية، العسكرية منها والأمنية والسياسية والخدمية، بما يعزّز القناعة لدينا بأن سياسة التفرّد باتت تلحق أضراراً فادحة بالمصالح العليا للشعب، وتمثل تهديداً جدياً للعملية السياسية".

وأعربوا عن اعتقادهم أنّ "سياسة عدم التشاور أفرزت آثاراً سلبية خطيرة على حربنا ضد الإرهاب من خلال القرارات المالية والتسليحية واللوجستية التي اتُخذت، وأدت إلى إضعاف الحشد الشعبي، الذي كان له الدور الأكبر إلى جانب القوات الأمنية في إحباط مشروع تنظيم داعش، المدعوم من بعض الجهات الدولية والإقليمية، الذي كان مخططاً له اجتياح وتدمير العاصمة بغداد وانتهاك مقدساتها".

وأعلنوا أنّهم "ليسوا مسؤولين، بعد اليوم، عن قرارات رئيس الحكومة والآثار والنتائج المترتبة على عدم التزامه بالدستور والقوانين النافذة"، وأنّهم "سحبوا التفويض الممنوح للعبادي في مجلس النواب بشأن الإصلاحات، الذي كان مشروطاً باحترام الدستور والقوانين النافذة".

 

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,410,758

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"