بجلسة واحدة استغرقت أقل من ساعة، ماجد الاعرجي يحكم باعدام 24 عراقياً في قضية #سبايكر بلا شهود دفاع ولا محامين

أحدث قرار أصدره رئيس المحكمة الجنائية المركزية، القاضي ماجد الاعرجي، باعدام 24 عراقيا متهما بالضلوع في جريمة قتل جنود عراقيين في منتصف حزيران من عام 2014 اثناء خروجهم من قاعدة تكريت الجوية (سبايكر) في جلسة واحدة استغرقت أقل من ساعة، ضجة واسعة في الاوساط القضائية والقانونية التي عدَّت القرار بأنه متسرع ولم يستوف شروطه القانونية ومخالف لاصول المحاكمات الجزائية وقانون العقوبات البغدادي المعمول بهما في المحاكم العراقية.

 

وكان القاضي الاعرجي قد منع المتهمين وعددهم 28 شابا جميعهم من السنة العرب ومن ابناء محافظة صلاح الدين من توكيل محامين عنهم بحجة ان الجريمة ثابتة عليهم في مخالفة صريحة لاصول المحاكمات وقانون العقوبات العراقي.

 وقال المحامي احمد حسن علي في اتصال ان الاحكام التي اصدرها القاضي الاعرجي ليست فقط جائرة وفظة وانما تنتهك مبادئ القوانين العراقية التي تتيح للمتهمين الدفاع عن انفسهم وتوكيل محامين واستدعاء شهود دفاع عنهم، وهذه شروط قانونية يلتزم بها القضاة ورؤساء المحاكم في النظر في الدعاوى التي امامهم، مضيفا ان الادلة التي استندت اليها المحكمة الجنائية المركزية برئاسة الاعرجي بادانة المتهمين الـ(24) على اساس انهم اعترفوا امام لجان التحقيق لا تكفي لاعدامهم وقال: كان على المحكمة ان تدقق في اعترافات المتهمين وسؤالهم عن كيفية انتزاعها خصوصا وان احد المتهمين وهو شاب في العشرين من عمره اعترف امام هيئة التحقيق بقتل 1000 جندي وحده وهو أمر لا يمكن تصديقه ويؤكد انه اعترف بقتل هذا الرقم الضخم تخلصاً من التعذيب الذي لم يقدر على تحمله.

ونقل المحامي علي عن احد موظفي المحكمة ان القاضي الاعرجي قام بتصرفات غير مهنية عند رئاسته لجلسة المحاكمة، فهو دخل في حوار طائفي مع عدد من ذوي المغدورين الذين سمح لهم بالحضور في بداية الجلسة ومما قاله في رده على طلب احد الحاضرين باعدام جميع المتهمين ولا داع لمحاكمتهم (اصبر علينا شوية وخلي الشغلة تمشي) مستطردا في لغة شوارعية وردت فيها الفاظ جارحة ورخيصة غير مسموح بتداولها في المحاكم.

واوضح المحامي ان ستة متهمين من عشيرة الجبور توسلوا بالقاضي الاعرجي استدعاء وزيري الدولة احمد الجبوري محافظ صلاح الدين السابق والبيئة قتيبة الجبوري امام المحكمة وسماع شهادتيهما مؤكدين ان الوزيرين يعرفان المتهمين الستة الذين اكدوا انهم هربوا من تكريت عند احتلال مسلحي تنظيم داعش لها خوفا من انتقامهم من عشيرة الجبور التي ينتسبون لها، نافين في الوقت نفسه ان يكونوا في المدينة عند اسر جنود سبايكر وقتلهم، غير ان القاضي الاعرجي زجرهم ورد عليهم بشتائم نالت منهم ومست عشيرتهم.

وكان الناطق الرسمي باسم مجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالستار بيرقدار قد اعلن ان احكام الاعدام التي اصدرتها المحكمة ضد 24 متهما من أصل 28 استندت الى اعترافاتهم ومحاضر التحقيق معهم دون ان يتطرق الى ملابسات القضية وجلسة المحكمة السريعة واحكامها المتسرعة.

ويعتقد عدد من المحامين العراقيين الذين منعوا من لقاء المتهمين والدفاع عنهم، ان سرعة عقد جلسة المحاكمة واصدار احكام الموت بالجملة يوحيان بان المحكمة خضعت الى ضغوط حكومية وشعبية من ذوي الضحايا لانهاء قضية سبايكر ووقف آثارها التي شكلت عبئا على حكومة العبادي.

 

المصدر