المدعي العام السويسري: تحقيقات #الفيفا واسعة ومعقدة

الصورة: مقر فيفا، وفي الإطار المدعي العام السويسري خلال مؤتمره الصحفي اليوم.

قال المدعي العام السويسري، مايكل لاوبر، اليوم الأربعاء، إن مكتبه صادر نحو تسعة تيرابايت من البيانات في إطار تحقيق كبير بشأن مزاعم رشوة وفساد في الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

 

 

وأضاف للصحفيين أنه لا يستبعد استجواب رئيس الفيفا سيب بلاتر والأمين العام للفيفا جيروم فالك لكنه قال إن التحقيق لا يستهدف أفرادا في الوقت الحالي.

وتابع في أول تصريحات علنية له منذ أن صادر مكتبه بيانات أنظمة الكمبيوتر في الفيفا الشهر الماضي "تحقيقاتنا معقدة للغاية وكبيرة جدا. حتى الآن فريق تحقيقاتنا جمع أدلة تتعلق ب 104 تعاملات بنكية مع الوضع في الاعتبار أن كل تعامل بنكي يمثل عدة حسابات بنكية."

وأعلن بلاتر هذا الشهر أنه سيستقيل من منصبه فيما وسعت السلطات الأميركية والسويسرية نطاق تحقيقاتها.

وتركز سويسرا تحديدا على حق منح استضافة نهائيات كأس العالم لروسيا عام 2018 وقطر عام 2022.

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان التحقيق السويسري سيعرقل خطط روسيا قال لاوبر إن هذا القرار لا يعنيه.

وأضاف أن التعاملات التي يفحصها المحققون تشمل 53 تعاملا وردت في تقارير عن نشاط مريب أصدرتها وحدة المخابرات المالية السويسرية وهي وكالة لمكافحة غسل الأموال.

وذكر أن مكتبه صادر تسعة تيرابايت من البيانات. وفي المقابل أعلنت مكتبة الكونغرس الأميركي تقديرات على موقعها الالكتروني تشير إلى أن مجموعتها الكاملة من المطبوعات تصل إلى 10 تيرابايت.

وقال لاوبر إن عمله مستقل تماما عن التحقيقات الجارية في الولايات المتحدة. وأضاف أنه "على الرغم من تلقي سويسرا طلبا من الولايات المتحدة للتعاون القضائي وامتثالها له فإنها لم تطلب أي مساعدة من هذا النوع في المقابل".

وأشار إلى أن تحقيقه يفحص بدقة مواد استقصائية توصل إليها محام أميركي يدعى مايكل جارسيا عينه الفيفا في منصب المحقق الخاص بالأخلاقيات لكن الولايات المتحدة لم تطلب نسخة من تقرير جارسيا.

ولم يقدم لاوبر جدولا زمنيا للتطورات في التحقيق الذي يجريه. وقال للصحفيين "لا أهتم بالجدول الزمني للفيفا. ولكن أهتم فقط بجدولي الزمني."

وأضاف أنه ليست لديه أي شكاوى من تعاون الفيفا حتى الآن.

ومن ناحية أخرى قال بنك جوليوس باير السويسري، اليوم، إنه فتح تحقيقا داخليا فيما يتعلق بفضيحة الفساد في أروقة الفيفا.

وكان البنك، وهو ثالث أكبر بنوك سويسرا، ضمن مجموعة من البنوك وردت أسماؤها في لائحة اتهام وزارة العدل الأميركية في أيار/ مايو الماضي ضد مسؤولين بارزين في الفيفا.

وقال متحدث باسم البنك الذي يتخذ من زوريخ مقرا له "لقد فتحنا تحقيقا داخليا. نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات."

ورفض المتحدث الإفصاح عن موعد بداية التحقيقات أو عن السلطات التي يتعاون معها البنك.

 

المصدر