دار جديدة للوثائق بالقاهرة تسمح بدخول 9 ملايين وثيقة سنويا

افتتحت في القاهرة، الأحد، دار جديدة للوثائق تضم ثروة ضخمة من التراث الوثائقي في مجالات السياسة والاقتصاد والفكر والآداب وتسمح بدخول تسعة ملايين ورقة جديدة سنويا.

 

 

ويقع المبنى الجديد لدار الوثائق في حي الفسطاط بالقاهرة ويضاف إلى مبنى دار الكتب (الكتبخانة المصرية) بوسط القاهرة والتي أنشئت عام 1870 وأعيد افتتاحها عام 2007 وهي أول مكتبة وطنية في العالم العربي.

وبعد أن تجاوز عدد الوثائق والكتب قدرة (الكتبخانة المصرية) عن الاستيعاب أنشئ مبنى ثان يطل على نهر النيل عام 1971.

ويضم مبنى دار الكتب بالفسطاط -والذي افتتحه رئيس الوزراء المصري، إبراهيم محلب، وحاكم إمارة الشارقة، الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، يضم خمسة أدوار منها ثلاثة أدوار لحفظ الوثائق أما الأدوار الأخرى ففيها مراكز بحثية لترميم الوثائق والتدريب فضلا عن قاعة للاطلاع.

وقال وزير الثقافة المصري، عبدالواحد النبوي، في الافتتاح إن تصميم المبني الجديد لدار الوثائق بالفسطاط "فريد من نوعه وقد فاز بجائزة أفضل (تصميم لمبني) لحفظ الوثائق في مؤتمر المجلس الدولي للأرشيف في ماليزيا 2008" مضيفا أن المبنى يسمح بدخول أكثر من تسعة ملايين ورقة سنويا من أرشيف الحكومة المصرية.

وتابع موضحا أن هذا الحجم من الوثائق المضافة "هو المعدل الطبيعي السنوي لتدفق الأوراق التي تدخل دار الوثائق."

وقال إن المبنى تأسس برعاية حاكم الشارقة الذي أعلن عام 2003 عندما زار مبني دار الوثائق القومية المطلة على نهر النيل "عن مبادرة لبناء مبنى جديد بتكلفة 100 مليون جنيه مصري (نحو 13 مليون دولار)."

وأهدى حاكم الشارقة المجمع العلمي المصري نسخة من كتاب (وصف مصر) إضافة إلى 7778 كتابا "من أندر الكتب" قائلا إن ذلك "عرفان بالدور الحضاري الذي لعبه (المجمع) صونا للإرث الإنساني والحضاري بالغ الأهمية."

وعلى هامش افتتاح المبنى الجديد لدار الوثائق نظمت وزارة الثقافة المصرية معرضا لإهداءات الشيخ القاسمي.

 

المصدر