مركز جنيف الدولي للعدالة يطالب بتحقيق دولي مستقلّ بعمليات الإعدام في العراق

نفذت السلطات العراقية، الإثنين، بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020، إعداماً بحق  21 شخصاً تحت تهمٍ تتعلّق بـ "الإرهاب"  وفقاً للمادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لعام 2005. وسبق لمركز جنيف الدولي للعدالة أن أصدر عدّة بيانات أشار فيها الى أن السلطات العراقية تسيء باستمرار استخدام قانون مكافحة الإرهاب.

وتنفذ عمليات إعدام متكرّرة دون تقديم أيّ معلومات تؤكدّ أن المدانيين قد إرتكبوا فعلا أعمال إرهابية. ويذكر أن العراق قدّ صُنّف في المرتبة الرابعة بين الدول التي تنفذ أكثر عمليات الإعدام في العالم.

وتم تنفيذ أحكام الإعدام المذكورة اعلاه في سجن الناصرية المركزي، سيئ الصيت، والمعروف أيضاً باسم "سجن الحوت" الواقع في مدينة الناصرّية جنوب العراق.

وأعربت المفوضة السامية ميشيل باشيليت عن قلقها العميق لأن مصير مئات السجناء قد يكون في خطر في ضوء الانتهاكات المتكرّرة في العراق لحقوق الانسان والمحاكمات غير العادلة، والتمثيل القانوني غير الفعال، وسوء معاملة المعتقلين، والاعتماد الُمفرط على الاعترافات المنتزعة بالتعذيب.

وتجدر الاشارة الى ان النظام القضائي في العراق يتسم بالفساد، وإجراء محاكمات متسرّعة باستخدام ادلة ظرفية غير ثابتة وعدم السماح للمتهمين بالحصول على دفاعٍ مناسب أو الاتصال بمحامين. وقالت المفوضة السامية باشيليت إنه "في مثل هذه الظروف، يشكل تنفيذ عقوبة الإعدام مصدر قلق خاص، وقد يصل إلى حدّ حرمان تعسفي من الحياة من قبل الدولة".

وكان مركز جنيف الدولي للعدالة قد قدّم في عدة مناسبات معلومات أساسية عن الانتهاكات الممنهجة والمباشرة لحقوق الإنسان التي تُرتكب باسم حملات مكافحة الإرهاب التي تقوم بها الحكومة العراقية. فبالإضافة إلى النظام القضائي الفاسد الذي تنتابه الكثير من العيوب، يواجه المعتقلون أكثر انتهاكات حقوق الإنسان وحشيةً، مما أجبر العديد منهم على الاعتراف بتهمٍ تتعلّق بالإرهاب دون ان يكونوا قد إرتكبوها فعلاً.

علاوةً على ذلك، رفضت الحكومة العراقية تقديم معلوماتٍ عن مراكز الاعتقال أو السجناء، بما في ذلك عدد الأشخاص الذين يواجهون تهماً تتعلق بالإرهاب. ولا يوجد حتى الآن أي معلومات رسميّة على تنفيذ عمليات الإعدام التي حدثت في يوم الاثنين 16 تشرين الثاني/نوفمبر 2020.  وشدّدت المفوضة السامية على أن انعدام الشفافية أمر غير مقبول ودعت السلطات العراقية إلى وقف أي عمليات إعدام أخرى.

ويؤكد مركز جنيف الدولي للعدالة بأنه لا يمكن التسامح مع عدم احترام حياة الإنسان وتجاهل القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان. ويقدّر في هذا الصدد دعوة المفوضة السامية لوقف الإعدامات في العراق. ومع ذلك ، يحثّ مركز جنيف الدولي للعدالة كذلك الأمم المتحدة على إجراء تحقيق مستقل في عمليات الإعدام الحالية والسابقة في العراق، بالإضافة إلى الضغط على الحكومة العراقية للامتثال لسيادة القانون الدولي.  ويؤكد مركز جنيف على أهمية التدخل الفوري والمستمر من الأمم المتحدة لإنقاذ حياة مئات العراقيين الذين هم في خطر دائم.

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,410,818

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"