ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يعاقب منتهكي حظر الأسلحة على إيران

قالت 4 مصادر مطلعة يوم الخميس إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يعتزم إصدار أمر تنفيذي يسمح له بفرض عقوبات على كل من ينتهك حظر الأسلحة التقليدية المفروض على إيران.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها، إن من المتوقع إصدار الأمر التنفيذي في الأيام المقبلة وإنه سيسمح للرئيس بمعاقبة المخالفين بعقوبات ثانوية وحرمانهم من الوصول إلى السوق الأميركية.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق.

ويرجع الإجراء الأميركي في الأساس إلى قرب انتهاء حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران، ويستهدف كذلك تحذير الجهات الأجنبية من أنها إذا قامت بشراء أو بيع أسلحة لإيران فسوف تواجه عقوبات أميركية.

ويقضي الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران عام 2015 مع ست قوى كبرى، هي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة، بانتهاء حظر الأمم المتحدة للأسلحة التقليدية في 18 تشرين الأول/اكتوبر، قبل وقت قصير من انتخابات الرئاسة الأميركية التي تجرى في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر.

وتقول الولايات المتحدة، التي انسحبت من الاتفاق النووي في أيار/مايو 2018، إنها فعلت بندا في الاتفاق النووي يعيد فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران، بما في ذلك حظر الأسلحة، وإنه سيدخل حيز التنفيذ في الساعة الثامنة مساء السبت أو في الساعة 0000 بتوقيت غرينتش يوم الأحد.

وقالت أطراف أخرى في الاتفاق النووي ومعظم أعضاء مجلس الأمن الدولي إنهم لا يعتقدون أن للولايات المتحدة الحق في معاودة فرض عقوبات الأمم المتحدة وأن الخطوة الأميركية في المنظمة الدولية ليس لها أي أثر قانوني.

وقال علي رضا مير يوسفي المتحدث باسم بعثة إيران لدى الأمم المتحدة “من الواضح أنه لم يقبل أي من أعضاء مجلس الأمن بالادعاءات الأميركية”، مضيفا أن الاتفاق النووي ما زال قائما وسيتم رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران وفق الجداول الزمنية المتفق عليها عام 2015.

وقال أحد المصادر الأربعة إن الأمر التنفيذي يسعى لإظهار أن الولايات المتحدة لن تتراجع رغم فشلها في الحصول على دعم مجلس الأمن لمعاودة فرض العقوبات.

وقال أحد المصادر، وهو دبلوماسي أوروبي، إن الأمر التنفيذي الجديد سيدعم تأكيد واشنطن أن حظر الأسلحة الدولي سيظل قائما لما بعد تشرين الأول/اكتوبر من خلال منح الرئيس سلطة فرض عقوبات ثانوية على منفذي عمليات نقل الأسلحة من إيران وإليها.

والعقوبات الثانوية هي تلك التي تسعى فيها دولة ما إلى معاقبة دولة ثانية بسبب تجارتها مع دولة ثالثة، وذلك من خلال منع الوصول إلى سوقها، وهي أداة قوية للغاية في يد الولايات المتحدة بسبب حجم اقتصادها.

ولا يرغب معظم الشركات الأجنبية في المخاطرة بالاستبعاد من السوق الأميركية الواسعة من أجل التجارة مع الدول الأصغر مثل إيران.

المصدر