الكاظمي يخسر الجولة الأولى من معركة كسر العظم مع الميليشيات

يتمسك رئيس وزراء نظام المنطقة الخضراء مصطفى الكاظمي بخيط رفيع يربطه بالشارع وهو يخوض مواجهة شرسة مع ميليشيات تابعة لإيران كان يُعتقد سابقا أنها ستسقط من الضربة الأولى، لكن الوقائع تؤكد أنها ليست كذلك إذ خسر رئيس الوزراء الجولة الأولى من معركة كسر العظم مع حلفاء إيران.

ويمر المزاج الشعبي العراقي بمرحلة من الاضطراب الشديد بدأت نهاية الأسبوع الماضي عندما اعتقلت قوات الأمن مجموعة شيعية جنوب العاصمة بغداد كانت تخطط لقصف مطار بغداد والمنطقة الخضراء، حيث تقع مكاتب الحكومة والوزارات وبعض السفارات المهمة، كالأميركية والبريطانية.

وأعلنت القيادة العسكرية العراقية أنها أحالت المعتقلين، مع الأدلة القاطعة التي جرى تحريزها خلال العملية، إلى القضاء، لاستكمال التحقيق.

لكن منتصف الأسبوع الجاري، شهد تطورا غريبا، إذ أفرج القضاء العراقي عن 13 من أصل 14 جرى اعتقالهم خلال العملية، لتعلن الحكومة أنهم لم يكونوا أهدافا لها، ووجدوا صدفة في موقع الحدث، مبقية على شخص واحد فقط قيد التحقيق.

وفضلا عن سطوة السلاح المنفلت، يقول مراقبون إن هذه العملية الأمنية وتداعياتها، كشفت عن حجم الزخم السياسي الذي تحظى به الميليشيات المدعومة من إيران في العراق.

ووفقا لمصادر واكبت تطورات هذه الحادثة، فقد تحركت الميليشيات العراقية التابعة لإيران، في ثلاثة اتجاهات، ردا على اعتقال عدد من عناصرها، الأول هو استعراض القوة المباشر، عبر الدفع بعجلات مسلحة لتجوب شوارع بغداد وتحاصر بعض الدوائر الحساسة، والثاني هو احتجاز عوائل عدد من ضباط المؤسسة العسكرية لاستخدامها في عمليات مقايضة، والثالث الضغط السياسي على الكاظمي لتسليم المعتقلين إلى جهات لا تمتثل للحكومة.

وقال مسؤول سني بارز إن “أجزاء عديدة من المنطقة الخضراء، سقطت أمنيا بيد الميليشيات، بعد ساعات من اعتقال المجموعة الشيعية المتهمة بالتخطيط لإطلاق صواريخ على أهداف حيوية في بغداد”، مشيرا إلى أن “الميليشيات ربما كانت مستعدة للمواجهة في تلك الليلة، ولم تكن مرتعدة من التصعيد”.

وانتهت هذه التطورات، بمشهد آثار العديد من الأسئلة بشأن قدرات الحكومة العراقية على احتواء تهديد الميليشيات التابعة لإيران، عندما تابع الشارع العراقي صورة للمعتقلين في عملية جنوب بغداد، وهم يدوسون صور الكاظمي بأقدامهم، بعد الإفراج عنهم.

وينقسم المراقبون بشأن تقييمهم لتداعيات هذه العملية، وما إذا كانت قد انتهت فعلا بانتصار الميليشيات التابعة لإيران. ويرى فريق أن الكاظمي ربما تعجل قليلا في تفجير هذه المواجهة، كما أخطأ في اختيار الهدف، إذ قرر أن يضرب ميليشيا كتائب حزب الله، أخطر المجموعات الشيعية التابعة لإيران في العراق، وأفضلها تسليحا وتدريبا، وأكثرها قدرات استخبارية، يضاف إلى ذلك تمتعها بحق الحصول على الدعم السياسي المطلق من إيران، وهو ما حدث فعلا لضمان الإفراج عن معتقليها.

وتقول مصادر استخبارية إن كتائب حزب الله في العراق، أمضت قرابة عامين كاملين في جمع معلومات عن ضباط وقدرات العراق العسكرية، لذلك هي تحتكم على قاعدة بيانات تفصيلية عما يخص الجيش والشرطة وجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، بما في ذلك السلاح والقدرات اللوجستية والبشرية، فضلا عن المعلومات الشخصية الخاصة بالضباط وعوائلهم. ويرى فريق آخر أن خيار الكاظمي في البدء بتحدي الكتائب يضمر إعلانا عن قدرته على ضرب المجموعات الإيرانية الأقل شأنا.

ويعتقد هذا الفريق أن دفع كتائب حزب الله، التي تفضل العمل بسرية تامة، ولا تعلن أسماء قادتها، إلى الانخراط في سجال علني بعد عملية جنوب بغداد، وإجبارها على كشف مكامن قوتها السياسية والتسليحية بهذا الشكل، ربما يمثل مكسبا كبيرا للحكومة.

وإذا كان بناء قدرات المؤسسة الأمنية وتعزيز قدراتها الاستخبارية وسد الثغرات في أدائها يتطلب سرية تامة، فإن سد الثغرة السياسية في مشروع الكاظمي يحتاج العكس.

المصدر