لوموند: “قانون قيصر” سيُعلق حركة تطبيع دول عربية مع دمشق في مقدمتها أبوظبي والقاهرة

قالت صحيفة لوموند الفرنسية إن العقوبات الأميركية الجديدة التي تضمنها “قانون قيصر” الذي دخل حيز التنفيذ اليوم تعد أقصى ضغط على نظام بشار الأسد، باعتبار أن الخطوة تهدد بوضع سوريا التي مزقتها الحرب على حافة الاختناق. وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الأكثر إحراجا بسبب “قانون قيصر” هي لبنان والإمارات العربية المتحدة ومصر، التي تربطها علاقات اقتصادية مع سوريا.

وأوضحت الصحيفة أن لبنان الغارق في أزمة مالية خانقة مستهدف ضمناً بالتصعيد الاقتصادي الأميركي، حيث إن واشنطن لا تثق بالحكومة في بيروت بسبب الدعم الذي تتلقاه من جماعة حزب الله، الموالية لإيران، والتي تشارك عسكريا في سوريا، إلى جانب القوات الموالية للنظام. وتنقل الصحيفة عن مصدر دبلوماسي أوروبي لم تذكر اسمه قوله: “ترمب يريدُ أن يضرب عصفورين بحجر واحد. قانون قيصر سيؤثر على بلدين على حافة الهاوية.

أما بالنسبة لأبوظبي والقاهرة، المؤيدين لعودة دمشق إلى الجامعة العربية، واللتين بدأتا في إعادة الاستثمار في سوريا تحسبا لإعادة أعمارها، فاعتبرت “لوموند” أنهما قد تضطران إلى التراجع ومراجعة حساباتهما بسبب عقوبات “قانون قصير”. ورأى المصدر الدبلوماسي الأوروبي سالف الذكر أن “النص الأميركي من شأنه تعليق حركة تطبيع الدول العربية مع دمشق”.

وتابعت “لوموند” القول إن تداعيات “قانون قيصر” الأميركي بدأت تظهر، إذ يدفع الخوف من “الدركي” الأميركي عددا متزايدا من الفاعلين الاقتصاديين الأجانب إلى أخذ مسافة من السوق السورية.

واعتبرت الصحيفة الفرنسية أن القلق يبدو أكثر حتى من “قانون قيصر” الأميركي. فمن الناحية النظرية، يمكن للرئيس دونالد ترمب تعليق عقوباته إذا استوفت الحكومة السورية قائمة من سبعة معايير. لكن بعض هذه المطالب غير واقعية للغاية، مثل محاكمة المسؤولين عن جرائم الحرب -والتي قد تعني ضمنيا أن النظام يحاكم نفسه بنفسه- لدرجة أنه من العبث تخيل إمكانية إلغاء “قانون قيصر” قبل 2025.

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,413,210

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"