طارق الشيخ علي الانصاري
في عام 1881 اغتيل الرئيس الاميركي الجمهوري (كارفيلد) من قبل مواطن اميركي لفقدان الاخير فرصه عمل بسبب تقاسم الوظائف على اعضاء الحزب. فكان هذا مؤشرا خطيرا على عدم تحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص وتوزيع الثروات الذي يضمن العيش الكريم للمواطن.
تتعمد الحكومة في ادارة الملف الاقتصادي بشكل سيء وتعاقب شعبا ليس له ناقة ولا جمل وتتقاسم الغنائم (spoil division system) تاركة الشعب يتضرع جوعاً وتشرداً. علما أن الاقتصاد هو العمود الفقري الذي تستند عليه الحكومات من اجل بناء تنمية واستثمارات تحقق المنفعة العامة للمجتمع. وبسبب الإدارة السيئة للملف الاقتصادي بالرغم من الموارد الكبيرة والميزانيات الانفجارية العملاقة نرى ان الشعب يفتقد الى ابسط مقومات العيش من تعليم وصحه وخدمات.
بلغت الإيرادات المتأتية من بيع النفط اكثر من 1000 مليار دولار ذهبت معظمها الى جيوب الفاسدين والرؤوس الكبيرة المتصدية للعمل السياسي مخلفة وراءها الجوع والحرمان. حيث بلغ مستوى الفقر 38% والعطالة 32% بسبب الإدارة السيئة للملف الاقتصادي وفقد شعب العراق امواله وقوته عبر منافذ شرعتها الحكومة وهي :-
-
مزاد البنك المركزي ( النافذه الدولارية). فقد ذهب 196 مليار دولار الى جيوب الفاسدين بسبب الفرق الحاصل بين سعر المعروض النقدي للبنك والسوق الموازي والتي سحبت بفواتير مزوره لصالح الفاسدين.
-
المشاريع الوهمية 140 مليار دولار .