"2000 دولار للتر الواحد".. تجارة بلازما الدم تزدهر في مصر والعراق وفتاوى بتحريمها

مع توسع نطاق انتشار فيروس كورونا المستجد، وضيق الوقت الذي منع العلماء من التوصل إلى لقاح أو علاج فعال حتى الآن، لجأ الأطباء إلى العلاج بالحل التقليدي وهو الاعتماد على بلازما الدم للأشخاص الذين تعافوا من الفيروس.

وتعتمد هذه الطريقة على استخلاص الأجسام المضادة من دم الأشخاص المتعافين من المرض، وحقن الأشخاص المصابين بهذه الأجسام، لمساعدة جهازهم المناعي على انتاج وتطوير مضادات للفيروس، مما يساعد على شفائهم أو عدم تفاقم حالتهم على أقل تقدير.

وخلال الشهور الماضية، أثبتت عدد من التجارب في الصين وبريطانيا فعالية هذه الطريقة في علاج فيروس كورونا.

ولكن بعد هذا الإعلان أصبحت بلازما الدم الأشخاص المتعافين تجارة رائجة في عدد من دول العالم ومنها العربية، حيث ارتفع أسعار لتر البلازما إلى آلاف الدولارات.

مصر

في مصر على سبيل المثال، أثارت قضية بيع بلازما الدم جدلاً كبيراً خلال الأيام الماضية، وخاصة بعد إعلان وزيرة الصحة فعاليتها في علاج الكثير من الحالات الحرجة، حتى بلغ سعر التر الواحد 20 ألف جنية (1250 دولار).

كما بدأ ظهور سماسرة بلازما دم لأشخاص متعافين من فيروس كورونا.، حيث اجتاحت هذه الإعلانات الإنترنت وصفحات مواقع التواصل.

وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر هجوماً كبيراً على الأشخاص المتعافين الذين قرروا بيع البلازما بدلاً من التبرع بها لمساعدة أشخاص آخرين على العلاج.

وناشدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة المصرية، المتعافين بسرعة التبرع بالدم لمساعدة آخرين، وأعلنت عن إنشاء 14 مركزا لجمع البلازما في مختلف محافظات الجمهورية.

كما أكدت أنه لا يمكن فرض التبرع بالبلازما على الأشخاص المتعافين من الفيروس، لأن أخلاقيات المهنة تقتضي أن يكون الأمر اختياريا.

وأوضحت أن بلازما دم المتعافين يمكن أن تكفي لحقن اثنين من المصابين أصحاب الحالات الحرجة، مشيرة إلى أنه يتم إجراء التحاليل الخاصة بسلامة وأمان البلازما قبل حقنها.

وتشمل إجراءات السلامة تحديد فصيلة الدم والأجسام المضادة وتحاليل الفيروسات بطريقة الوميض الضوئي للكشف عن أمراض الكبد الوبائي C-B، ونقص المناعة والزهري، بالإضافة إلى تحليل الكشف عن الحمض النووي للفيروسات NAT وهو أعلى تحليل للتأكد من سلامة وأمان الدم على مستوى العالم.

الأزهر يحرم

من جانبه، أصدر الأزهر فتوى بتحريم بيع بلازما الدم، مؤكداً أن هذا السلوك لا ينبغي أنْ يتعامل به مريضُ الأمس مع مريضِ اليوم.

وقال: "أما أن يبيع المُتعافى بلازما دمه مُستغلًا الجائحة فلا يجوز شرعًا، إذ إن جسد الإنسان بما حواه من لحم ودم ملك للخالق سبحانه لا ملكا للعبد، ولا يحق لأحد أن يبيع ما لا يملك"، مضيفاً: "ثم إنّ ثمن الدّم حرام لا يجوز، لأن الشيء إذا حٌرم أكله حُرم بيعه وثمنه".

وتابع: "أشد من بيع الدم حرمة أن يتاجر المُتعافى بآلام الناس فيبالغ في ثمن دمه، ويعقد عليه مزادا سريّا أو علنيّا، وأن يستغل حاجة الناس ومرضهم وفاقتهم...".

وكانت مصر شهدت خلال الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، وسجلت حتى الآن نحو 36 ألف حالة إصابة، وأكثر من 1300 حالة وفاة.

العراق

وفي العراق لم يكن الوضع أحسن حالاً، فبعد إعلان ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، أدهم إسماعيل، في مطلع مايو الفائت، نجاح تجارب بلازما الدم التي أجرتها وزارة الصحة العراقية، ارتفعت أسهم أسعار البلازما إلى أرقام خيالية، حتى وصلت إلى 2000 دولار.

وكشف محمود فؤاد، طبيب عراقي على صفحته على موقع فيسبوك، أنه من بين 630 مريضا تعافي في البصرة لم يتبرع بالبلازما سوى 50 فقط، رغم مناشدة الأطباء ووزارة الصحة لهم.

وقد دفع الجدل الكبير الذي سببته تجارة بلازما في العراق، المجمع الفقهي إلى إصدار فتوى يحرم فيها بيع بلازما الدم، قائلاً: "ولما كان لا يجوز بيع الدم بإجماع العلماء، كذلك لا يجوز بيع البلازما، للقاعدة الفقهية (التابع تابع في الحكم)".

وأكد المجمع أن التبرع ببلازما الدم يندرج ضمن مسألة التبرع بالدم لإنقاذ حياة الآخرين، مشيراً إلى أنه حكمه الشرعي أنه واجب على الكفاية إن حصلت ببعضهم الكفاية، وإن لم تحصل الكفاية وجب على جميع المتعافين من المرض التبرع لإنقاذ حياة مصابين آخرين.

 

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,413,040

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"