الجمهوريون في الكونغرس يكشفون عن أكبر خطة عقوبات على إيران في ‏التاريخ

آدم كريدو

ترجمة حصرية خاصة بصحيفة وجهات نظر

سيكشف الجمهوريون في الكونغرس هذا الأسبوع عن أكبر حزمة من العقوبات على إيران في التاريخ ، ‏وهي خطة غير مسبوقة تهدف إلى شل مؤسسة الإرهاب العالمية في طهران ودفع النظام الذي يعاني من ‏ضائقة مالية الى الافلاس.

يأتي ذلك وفقاً لنسخة من الحزمة التشريعية التي حصلت عليها وكالة ‏Free Beacon‏ ‏حصرياً من واشنطن.

 


وستصدر لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري (‏RSC‏)، وهي أكبر تجمع لنواب ‏الحزب الجمهوري في الكونغرس، يوم الأربعاء مقترحاً تشريعياً ضخماً يستهدف الأنظمة الخبيثة في ‏جميع أنحاء العالم، بما في ذلك روسيا والصين وإيران.

ويضم مشروع السياسة الجديدة أكثر من 140 مبادرة جديدة تهدف إلى إعادة تأكيد القيادة الجمهورية ‏على مستوى السياسة الخارجية.

ويتضمن الجزء الخاص بإيران "أصعب العقوبات التي اقترحها ‏الكونغرس على الإطلاق على إيران" ، وفقًا لما قاله رئيس لجنة ‏الدراسات الجمهورية، النائب مايك جونسون، حيث سيوسّع إلى حد كبير حملة "الضغط الأقصى" لإدارة الرئيس دونالد ترمب، ويفرض إزالة ‏العديد من السياسات المتنازع عليها التي يرى الجمهوريون أنها أبقت الاتفاق النووي الإيراني حياً بفعل ‏وسائل داعمة للحياة، منذ أن تخلى عنه الرئيس ترمب في عام 2018.

ويتناول المشروع ‏التشريعي على وجه التحديد بعض القضايا الشائكة في السياسة الخارجية الأميركية، منها المساعدة المختلف ‏عليها من أموال دافعي الضرائب الأميركيين المقدمة الى لبنان ودول الشرق الأوسط الأخرى التي تسيطر ‏عليها إيران، والإعفاءات من العقوبات التي أبقت برنامج طهران النووي على قيد الحياة، وتفويض عام ‏‏2002 لاستخدام القوة العسكرية في العراق، الذي يرى الجمهوريون أنه عفا عليه الزمن بسبب ظهور ‏العديد من الفصائل الإرهابية الجديدة.‏

وقال جونسون ورئيس فريق الشؤون الخارجية والأمن القومي في الكونغرس، النائب الجمهوري جو ويلسون، ‏لـوكالة ‏Free Beacon‏ إن مشروعهما أكثر من قائمة أمنيات محافظة. يمكن لبعض الديمقراطيين بما ‏فيهم مسؤولي السياسة الخارجية في الحزب الديمقراطي مثل السناتور روبرت مينينديز (من ولاية نيو جيرسي) ‏والنائب تيد دويتش (من فلوريدا) والنائب إليوت إنجل (من نيويورك) ان يدعموا العديد من النقاط ذات الأولوية‏، فجميعهم عبروا عن مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الإيراني وطموحات طهران الإقليمية.‏

وأضاف جونسون "نحن لا نفعل ذلك لأغراض المراسلة. فالكثير من هذه الأشياء نتوقع بل ينبغي ان ‏يتبناها كلا الحزبين لأنها واحدة من هذه القضايا التي يجب أن يوافق عليها كل شخص يراقب الموقف ‏بموضوعية".

وقال جونسون إن الجمهوريين "يهمهم كثيرا إزالة التباينات والتناقضات بشأن "سياسة العقوبات ‏الأميركية على إيران، معترفاً بأن هذه الاعفاءات تقوّض حملة الضغط القصوى التي اعتمدها الرئيس ‏ترمب. ‏

ثمة مقترحات أخرى تكمل السياسات التي اتخذتها بالفعل إدارة ترمب، مثل الجهود المبذولة لإعادة ‏فرض جميع العقوبات الدولية على إيران التي تم رفعها في الأصل كجزء من الاتفاق النووي التاريخي. ‏

مع انتهاء حظر الأسلحة الذي أقرَّته الأمم المتحدة على إيران في أكتوبر/ تشرين الأول يرى الصقور ‏الجمهوريون وحلفاؤهم في الإدارة الآن أن العودة إلى فرض العقوبات ستكون مفتاحاً لمنع دول مثل روسيا والصين من بيع الأسلحة ‏للجمهورية (الإسلامية) ولتعزيز إمكانية ذلك تقترح لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري ‏RSC‏ ‏تشريعاً جديداً يفوّض الولايات المتحدة استخدام نفوذها في مجلس الأمن الدولي لضمان إعادة فرض هذه ‏العقوبات الدولية. ‏

وفي حال لم يُمدد حظر الأسلحة على إيران، يمكن للكونغرس ان يؤدي دوراً محورياً في صياغة حظر ‏جديد على بيع الأسلحة لإيران. وهذا يشمل "عقوبات جديدة على صناعات الأسلحة في دول (مثل روسيا ‏والصين) تعود إلى بيع الأسلحة لإيران، وعلى المصارف التي تسهّل أي صفقات لبيع الأسلحة لإيران، ‏وعلى شركات شحنها".‏

كما برزت المساعدة الأميركية للبنان بصفتها مسألة ذات أولوية قصوى للمشرّعين الجمهوريين- ‏ونقطة اشتعال محتملة بينهم وبين إدارة ترمب. فبينما دافعت وزارة الخارجية بقوة عن مساعدات ‏بملايين الدولارات من أموال دافعي الضرائب الأميركيين تقدمها الولايات المتحدة كل عام إلى الحكومة ‏اللبنانية وجيشها، فإن الجمهوريين على استعداد متزايد لانتقاد سياسة يقولون إنها تشجّع حزب الله، ‏وكيل الإرهاب الإيراني الذي يسيطر على البلاد. ‏

وللمرة الأولى، فإن لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري ‏RSC‏ وحلفاءها يطالبون بوقف كامل ‏للمساعدات الأميركية الى لبنان، مما يمهّد الطريق أمام مواجهة مع وزير الخارجية المتشدد مايك ‏بومبيو. وفي وقت سابق من هذا العام، أخبر بومبيو وكالة فريبيكون أن إدارته ما زالت تعتبر مساعدة ‏الولايات المتحدة للقوات المسلحة اللبنانية مفيدة. ‏

ويتفق كل من جونسون وويلسون أنه لا يوجد سبب وجيه لمواصلة منح لبنان مساعدة من من أموال ‏دافعي الضرائب لأن حزب الله يسيطر بشكل منهجي على البلاد. وقال جونسون "يفترض إنهم ‏يستخدمون دولارات دافعي الضرائب الأميركيين لمناهضة حزب الله. ربما كان هذا صحيحاً في الماضي، ‏ولكنه لم يعد كذلك على ما يبدو. تلك الأموال تنفق بطرق تؤدي إلى نتائج عكسية لأهدافنا في ‏المنطقة". ‏

وستستهدف عقوبات أخرى الإمبراطورية المالية للزعيم الايراني الأعلى علي خامنئي التي تبلغ قيمتها ‏مليارات الدولارات، بالإضافة إلى قطاعات البتروكيماويات والمالية والسيارات في البلاد.

ويقرّ الحزب ‏الجمهوري أيضاً أنه في السنوات التي تلت هجمات 11 سبتمبر الإرهابية، تحول مشهد التهديد الإقليمي ‏بشكل كبير. ويطالب الحزب الآن بإعادة تقييم تفويضات الحرب الممنوحة في عامي 2001 و 2002، ‏وهي دعوة ستروّع بالتأكيد الديموقراطيين المناهضين للحرب الذين يعتبرون هذه الصلاحيات بمثابة ‏تفويض مطلق للإدارة لشنِّ حروبٍ لا نهاية لها. ‏

وتجادل لجنة الدراسات التابعة للحزب الجمهوري ‏RSC‏ بأن كلا التفويضين بالحرب عفا عليهما الزمن ولا ‏يمنحان الرئيس السلطة الكافية لمكافحة سرب من الفصائل الإرهابية الجديدة، وعلى رأسها تلك الفصائل ‏المسلحة والممولة من إيران. وفي حين عمل الديمقراطيون من أجل إلغاء هذه التفويضات، يعدّها ‏الجمهوريون عنصراً حيوياً جداً للحملة العسكرية الأميركية ضد هذه الفصائل المتنامية.‏

وقال النائب ويلسون "لن نتبع نهج إلهان عمر. من المهم أننا لا نفتح الباب أمام إلهان  والنائب ‏الكساندر أوكاسيو كورتيز والثلاثين نائباً يسارياً الذين يطالبون بتسريح الجيش الأميركي.‏

 

النص الأصلي هنا

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,414,644

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"