الميثاق الوطني العراقي: قرارات الكاظمي ووعوده الجوفاء تلميع للفاسدين ولا ترقى لمطالب الشعب

قالت اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إن القرارات والوعود الجوفاء المستهلكة إعلاميا التي ظهر بها رئيس الحكومة الحالية في العراق، مصطفى الكاظمي، تأتي في ضمن سياسة تلميع الأشخاص الفاسدين، ولا ترقى لمعالجة أدنى مستوى من المآسي التي يعانيها الشعب العراقي.

 

 

وأكدت في بيان صدر، اليوم الأحد، أن وفور صدور هذه التصريحات انتشر فريق إعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي يدعو  ثوار تشرين لإعطاء مهلة لرئيس الحكومة؛ في خطة مكشوفة لتسويف مطالب المتظاهرين، وهدر تضحيات الشباب العراقي وإيقاف المظاهرات التي تريد استعادة العراق من الأحزاب والميليشيات التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي؛ وتأسيس نظام سياسي وطني قادر على حل المشكلات الأساسية وإعادة سيادة العراق وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

وفيما يأتي نص البيان

 

قرارات الكاظمي امتنان بالحقوق وفشل مبكر

ظهر رئيس الحكومة الحالي مصطفى الكاظمي بعد اجتماعه الأول بحكومته الناقصة التي مُررت وفق أسس المحاصصة الطائفية والحزبية والميليشياوية التي دمرت العراق، بقرارات ووعود جوفاء مستهلكة إعلاميا، تأتي في ضمن سياسة تلميع الأشخاص الفاسدين، في محاولة لاعتبارها انجازا كبيرا وبداية قوية له، مع أنها قرارات لا ترقى لمعالجة أدنى مستوى من المآسي التي يعانيها الشعب العراقي، وقد تمثلت القرارات بعودة ضابط إلى عمله في أحد الأجهزة الأمنية، وإطلاق رواتب المتقاعدين، والإفراج عن معتقلي المظاهرات، وتشكيل لجنة لتقصي الحقائق ومعرفة قتلة المتظاهرين.

وقد أعقب هذه التصريحات انتشار فريق إعلامي على صفحات التواصل الاجتماعي يدعو  ثوار تشرين لإعطاء مهلة لرئيس الحكومة؛ في خطة مكشوفة لتسويف مطالب المتظاهرين، وهدر تضحيات الشباب العراقي وإيقاف التظاهرات التي تريد استعادة العراق من الأحزاب والميليشيات التي ارتكبت أبشع الجرائم بحق الشعب العراقي؛ وتأسيس نظام سياسي وطني قادر على حل المشكلات الأساسية وإعادة سيادة العراق وبناء مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.

إن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إذ ترفض المساس بحقوق العراقيين بكل فئاتهم فإنها تؤكد أن رواتب المتقاعدين حقوق ثابتة لا يمكن المساس بها من أي جهة كانت، ومحاولة ابتزازهم والامتنان عليهم بحقوقهم؛ أفعال رخيصة تدل على دناءة المتسلطين على رقاب العراقيين، أما قرار إطلاق سراح المعتقلين من المتظاهرين فإنه حق طبيعي وضروري؛ لأنهم أبرياء انتهكت حقوقهم، فكان على الكاظمي إن كان صادقا وهو قد شغل منصب رئيس جهاز المخابرات اعتقال ومحاكمة رئيس الحكومة المقال وميليشيات الأحزاب التي قتلت وانتهكت حقوق المتظاهرين لا مكافأتهم، وتعويض المصابين وذوي شهداء ثورة تشرين، إلا أن استمرار المسلسل الدموي باستهداف المتظاهرين اليوم في بغداد والناصرية وغيرها يثبت كذب الوعود التي أطلقها الكاظمي، واستمراره بالممارسات التعسفية والمجحفة بحق المتظاهرين. 

وتؤكد اللجنة أن الحل الحقيقي باستمرار الثورة ومساندتها ميدانيا وإعلاميا وسياسيا لإسقاط نظام المحاصصة والدم، وأن الوعود الحكومية الكاذبة اعتاد العراقيون سماعها ممن سبقوك فلا تحاول تكرارها عبثا لعدم إمكانية تمريرها على الشعب العراقي، وبدلا من محاولة ترويجها حاول أن تطلق سراح المختطفين والمغيبين في سجون الميليشيات في الدورة وصدر القناة ببغداد؛ وإطلاق سراح النساء في الزنازين الحكومية وفي طليعتهم 3000 آلاف امرأة في سجن الفيصلية بمحافظة نينوى فضلا عن معتقلي الرأي والمخبر السري، ومن اعتقلهم نوري المالكي بذريعة الاعتقال (الاحترازي) أثناء انعقاد القمة العربية في بغداد.

 

اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي

10 مايس 2020