توضيح بشأن تقديم شكاوى ضد مسؤولين في عصابة المنطقة الخضراء إلى المحكمة الجنائية الدولية

مصطفى كامل

انتشرت خلال الأيام القليلة الماضية منشورات ومقاطع مرئية تتحدث عن تقديم شخص مقيم في الولايات المتحدة، يدعى علي فاضل، شكاوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى وزارة الخزانة الأميركية ضد مسؤولين في عصابة المنطقة الخضراء لمحاكمتهم، وجرى توزيع قوائم تتضمن أسماء بعض القتلة والفاسدين في العراق.

وبصرف النظر عن هذه المنشورات تحديداً، ومدى حسن نية الشخص الذي ينشرها، أو ممن يقف خلفه، لابد من توضيح بعض الحقائق في هذا الصدد.
بدءاً نقول إن مسألة أن يقدم فرد ما شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضحك على الذقون وكذب على الناس.
وتفصيلاً نوضح أن المحكمة الجنائية الدولية لا تتلقى شكاوى من أفراد بل من أحد ثلاثة طرق:
1- دول أعضاء فيها ضد دول أعضاء فيها، والعراق ليس عضواً في المحكمة، بل يرفض الانضمام إليها،

2- أو بإحالة من مجلس الأمن الدولي، وهذا غير حاصل الآن ولن يحصل على المدى المنظور،
3- أو أن المدعي العام في المحكمة يفتح تحقيقاً بعد تلقي شكاوى من منظمات دولية مهمة، كما حصل في قضية دارفور، وهذا غير حاصل كذلك.
لذا فإن ادعاء أي شخص، حتى لو كنت أنا، بأنه رفع دعوى ضد حكومة ما في المحكمة الجنائية الدولية كذب صريح وضحك على الناس، إما لخداعهم أو للحصول على مكاسب مادية أو غيرها، لأن تقديم شكوى من فرد في هذه المحكمة لا قيمة له على الإطلاق.
ولا بارك الله في من لا يقول لي: أنت كذاب. إذا كنتُ قد زعمتُ ذلك.
أما توثيق الجرائم والانتهاكات وفق المعايير الدولية فهذا عمل ضروري ونبيل ويجب دعمه بكل الوسائل، وأعتقد أن مركز جنيف الدولي للعدالة يقوم بذلك على نحو علمي ودقيق.
ومن يرغب فليدعم جهود هذا المركز، أو على الأقل فليقل في بيان جهوده خيرا.
أما موضوع الشكوى لدى وزارة الخزانة الأميركية فلا علم لي به من حيث التفصيل، لذا لن أتحدث عن تفاصيل شيء لا أعرفه.
لكنني بعد استفسار عام من أشخاص مقيمين في الولايات المتحدة عرفت أن بإمكان أي شخص أن يرسل بريداً الى وزارة الخزانة.
وفي هذا الخصوص أقول إن إرسال معلومات عن أمرٍ ما شيء والقبول بما يرسل وفتح تحقيق واتخاذ قرارات بموجبه شيء آخر.
فاليوم عناوين البريد الإلكتروني لكل الجهات متاحة ويمكن لمن يرغب أن يرسل ما يشاء، لكن الأهم كيفية التعامل مع ما يرسل.
وانا أعتقد أنه حتى الرسائل التي توجه إلى البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني الرسمي ليست أكثر من عمل إعلامي ولا قيمة حقيقية لها في الغالب.
كما يرجى الانتباه إلى أن موضوع جمع التخويلات موضوع خطير جدا، قد يدفع بافتراض حسن النية إلى الخلف.
فعلينا أن لا نسلّم أمورنا إلى من لا نعرف تفاصيله، مع الإشارة إلى أن بعض من يظهر في مقاطع فيديوية، قلت بعض ولم أعمم، ممن يعيشون في الولايات المتحدة أو غيرها سبق لهم العمل مع قوات الاحتلال، وبالتالي يكون الحذر منهم واجبا.

والله الموفق والمستعان.