محكمة باكستانية تقضي بإعدام مشرف بتهمة الخيانة العظمى

 قال مسؤولون حكوميون إن محكمة باكستانية قضت اليوم الثلاثاء بإعدام الحاكم العسكري السابق للبلاد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الدستور.

ولا يعيش مشرف، الذي استولى على السلطة في انقلاب عام 1999 ثم صار رئيسا، في باكستان ولم يصدر عنه تعليق على الحكم الصادر عن محكمة لمكافحة الإرهاب.

وقال سلمان نديم وهو مسؤول قانوني بالحكومة ”برويز مشرف أُدين طبقا للمادة السادسة لانتهاكه دستور باكستان“.

ولم يتسن الحصول على النص الكامل للحكم لكن المحكمة قالت في ملخص له إنها حللت الشكاوى والتسجيلات والدفوع والحقائق في القضية وتوصلت إلى حكمها بالأغلبية إذ أيد اثنان من ثلاثة قضاة الحكم على مشرف.

وتستند الاتهامات إلى قرار مشرف فرض حالة الطوارئ عام 2007 عندما كان يواجه معارضة متنامية لحكمه.

وعطلت حالة الطوارئ كل الحريات المدنية وحقوق الإنسان والعمليات الديمقراطية في الفترة من تشرين الثاني/نوفمبر 2007 إلى شباط/فبراير 2008.

واستقال مشرف في وقت لاحق من العام 2008 بعد أن قدم حزب سياسي مساند له أداء فاترا في انتخابات عامة ويقضي معظم الوقت في الخارج منذ ذلك الحين.

وشهدت السنوات الأخيرة من حكمه صراعات مع السلطة القضائية نتجت عن رغبته في الاحتفاظ بمنصب قائد الجيش إلى جانب الرئاسة.

وأصدر مشرف الشهر الماضي تسجيلا مصورا من سرير بمستشفى في دبي قال فيه إنه لم يحصل على محاكمة عادلة في القضية التي أقامتها الحكومة ضده في 2013.

وقال مشرف في مقتطف من التسجيل ”خدمت الأمة واتخذت قرارات في صالح البلاد“.

وقال خبراء قانونيون في إسلام اباد إن مشرف يمكنه الطعن على الحكم أمام المحكمة العليا.

وانحاز مشرف للولايات المتحدة في ”الحرب على الإرهاب“ بعد هجمات 11 أيلول/سبتمبر عام 2001.

وانتقدت الأحزاب الدينية قراره مما أسفر عن أعمال عنف شنها الإسلاميون في باكستان على مدى سنوات.

المصدر