لجنة حقوق الانسان بالميثاق الوطني تدين استهداف النشطاء السلميين وتحمل النظام مسؤولية الحفاظ على حياتهم

دانت لجنة حقوق الانسان في الميثاق الوطني العراقي عمليات الاختطاف الممنهجة للناشطين السلميين ودعت إلى سرعة اطلاق سراحهم.

وأكدت في بيان صحفي أن حملة تخويف شرسة مورست على المتظاهرين في ظل فشل السلطات الحكومية بوضع حد للاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف الحاصلة.
وفي ما يأتي نص التصريح..

منذ اندلاع التظاهرات في بغداد وبقية المحافظات الجنوبية والوسطى انتهجت القوات الحكومية والمليشيات عمليات الاختطاف والإعتقال التي طالت العديد من المتظاهرين السلميين، وإن ازدياد عمليات الاختطاف القسري في العراق يهدد سلامة عشرات الناشطين والإعلاميين والمدنيين في الثورة الشعبية التي خرجت ضد الظلم والفساد.

وقد وثّقت لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراقي عدداً من حالات الخطف والتغييب في الأيام الأخيرة؛ ففي يوم الجمعة (6/12) وخلال 24 ساعة تم اختطاف أربعة ناشطين بينهم شيخ عشيرة وامرأة في ظروف غامضة وهم كل من (المصور زيد محمد الخفاجي) و(الشيخ ابراهيم جدوع الشمري) و(الناشطة فضيلة جواد جاسم) و(المتظاهر حيدر هادي الحسناوي).
وتم في يوم السبت (7/12) اختطاف (11) ناشطاً مدنياً وهم في طريق عودتهم من ساحة التحرير في بغداد إلى مدينة كربلاء، في سيارة مخصصة للنقل العام، وتم اقتيادهم إلى جهة مجهولة ولم يعرف مصيرهم إلى الآن، وهم كل من (محمد الطحان، مصطفى كاظم جواد الدعمي، علي كريم الكرعاوي، علي فريد، أحمد محمد الشامي، علي كريم ماجان، حسين حيدر محمد جبر، غسان فاضل العايم، مرتجى ابراهيم فاضل الجبوري، حسام عبد زيد، مرتضى نصرالله، علي صاحب هجوج).
وتم اليوم (8/12) العثور على مجموعة من المختطفين وعليهم آثار التعذيب، قرب جسر السنك وسط بغداد، بعد أن اختطفتهم ميليشيا (حزب الله العراقي).
وتأتي هذه الحملات التي يشنها مسلحون يرتدون زياً رسمياً أو بدون الزي الرسمي، ومن دون تحديد هوياتهم أو إبراز الأمر القضائي؛ كحملة تخويف شرسة في ظل فشل السلطات الحكومية بوضع حد للاعتقالات التعسفية وعمليات الاختطاف الحاصلة، وهي مؤشر خطير لانتكاس حالة حقوق الإنسان في العراق في ظل سطوة الميليشيات وتبعية الحكومات المتعاقبة.
وسواء أكانت الحكومة أم الجماعات المسلحة الميليشياوية وراء عمليات الاختطاف؛ فإن الحكومة مسؤولة عن الحفاظ على حياة المدنيين وسلامتهم في ساحات التظاهرات أو غيرها من هذا الاستهداف، ويقع على عاتقها أن تتحرك سريعا ضد الانتهاكات وكشف مصيرهم.

لجنة حقوق الإنسان

في الميثاق الوطني العراقي