مجلس الشيوخ يستعد لمحاكمة ترمب والتوقعات تشير إلى فشل أي اقتراح لتعطيل تحقيق المساءلة

أخبر الجمهوريون في مجلس الشيوخ فريق الدفاع التابع للرئيس الأميركي دونالد ترمب التحضير لمحاكمة كاملة في مجلس الشيوخ، مشيرين إلى أنه من المحتمل ألا يكون هناك تصويت على أي اقتراح بالتعطيل المبكر لاتهامات الإقالة.

هذه التحذيرات هي اعتراف ضمني بأنه سيكون من المجازفة سياسياً التخلي عن إجراءات المساءلة، على الرغم من أن جميع الجمهوريين في مجلس الشيوخ ربما سيختارون في النهاية تبرئة ترمب.
وقال السيناتور جون كورنين، وهو جمهوري من ولاية تكساس، إن التصويت على الرفض الفوري لمواد المساءلة وتجنب المحاكمة لن ينجح، وأوضح أن بعض الأشخاص يتحدثون عن محاولة لوقف مشروع القانون، ورفض التهم الأساسية بمجرد وصولها للمجلس، ولكنه أكد أن هذا لن يحدث لأنه يتطلب 51 صوتاً من الصعب العثور عليها لإغلاق القضية قبل تقديم الأدلة.
وتردد أن السيناتور راند بول، وهو جمهوري من ولاية كنتاكي وحليف قوي لترمب، يفكر في التقدم بطلب لرفض تحقيق المساءلة رغم احتمال عدم الحصول على الأصوات اللازمة لتمرير مشروع القانون، كما أخبرالسيناتور ماكونيل زملاء الحزب الجمهوري، خلال اجتماع في الشهر الماضي، أن أي اقتراح بالإقالة سيكون مخصصاً للمدير المسؤول في فريق الدفاع عن الرئيس. خلال محاكمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون في مجلس الشيوخ عام 1999، قدم السيناتور روبرت بيرد اقتراحاً لرفض مواد الإقالة، ولكنه فشل في التصويت بأغلبية 44 صوتاً مقابل 56 صوتاً.
ومن غير المتوقع قيام أعضاء مجلس الشيوخ من الجمهوريين برفض التهم الموجهة إلى ترمب أمام المدعيين على الرغم من سيطرتهم على المجلس، ومن المرجح أن تكون هناك فرصة للدفاع لطرح الحجج، وللمجلس الفرصة في طرح الأسئلة والتداول.
وتوقع السيناتور مايك بروان، وهو جمهوري من أنديانا، محاكمة كاملة تؤدي إلى التصويت بشأن إدانة ترمب أو تبرئته من التهم، وقال: «أعتقد أنه إذا كان الأمر يتعلق بمجلس الشيوخ، فينبغي لنا أن نتحمل الإجراءات القانونية اللازمة للرحلة بأكملها». وأكد بروان أن تمرير اقتراح إلغاء تحقيق المساءلة سيكون، على الأرجح، الشيء الخطأ الذي يجب عدم فعله، لأنه لا يزيل قائمة «المزاعم» ضد ترمب.
وربط كبير الدبلوماسيين الأميركيين في أوكرانيا، أثناء الإدلاء بإفادته في أول جلسة يبثها التلفزيون من التحقيق، الأربعاء، أن الرئيس باشر بحملة ضغط على أوكرانيا لإجراء تحقيقات ستصب في صالحه سياسياً. ووليام تيلور واحد من دبلوماسيين اثنين أدليا بإفادتيهما أمام لجنة المخابرات التابعة لمجلس النواب. وأدلى تيلور وجورج كنت بإفادتيهما بشأن قلقهما من ضغط ترمب وحلفائه لحمل أوكرانيا على التحقيق في أمر المنافس السياسي جو بايدن، وذلك في جلسة مشحونة وضعت المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين في مواجهة بعضهم بعضاً.
ورغم أن الأجواء احتدمت في الجلسة في بعض الأحيان، فإن إفادات الدبلوماسيين ربما لم تعط الديمقراطيين الذخيرة التي كانوا يحتاجونها للنهوض بحجتهم بأن ترمب ارتكب مخالفات تستجوب عزله من منصبه.
ولفتت معلومة مهمة من تيلور الانتباه، إذ أظهرت اهتمام ترمب الشديد بأن تفتح أوكرانيا تحقيقاً مع منافسه السياسي جو بايدن نائب الرئيس السابق، وأكدت تصوره بأن المساعدات الأمنية البالغ قيمتها 391 مليون دولار حجبت عن كييف ما لم تتعاون. وقال تيلور إن أحد موظفيه سمع مكالمة هاتفية في 26 تموز/يوليو بين ترمب وغوردون سوندلاند، وهو مانح سياسي سابق عُين دبلوماسياً كبيراً، حيث سأل الرئيس الجمهوري عن هذه التحقيقات وأخبره سوندلاند بأن الأوكرانيين مستعدون للمضي فيها قدماً.
وقال تيلور إنه عقب المكالمة التي تمت بعد يوم من طلب ترمب من الرئيس الأوكراني خلال مكالمة هاتفية إجراء هذه التحقيقات، سأل الموظف سوندلاند، السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، عن رأي ترمب في أوكراني، وأضاف: «أجاب السفير سوندلاند بأن الرئيس ترمب يهتم أكثر بالتحقيقات في أمر بايدن التي كان جولياني يضغط من أجل إجرائها» في إشارة إلى محامي ترمب الشخصي رودي جولياني. وعندما سأل آدم شيف، الرئيس الديمقراطي للجنة، عما إذا كان ذلك يعني أن ترمب يهتم بالتحقيقات أكثر من أوكرانيا، أجاب تيلور «نعم يا سيدي».
وقال شخص مطلع على المسألة إن ديفيد هولمز، وهو مساعد لتيلور تم استدعاؤه للإدلاء بإفادته خلف أبواب مغلقة الأسبوع المقبل في تحقيق المساءلة، هو الموظف الذي سمع المكالمة بين ترمب وسوندلاند.
ووصف مشرعون جمهوريون رواية تيلور بأنها شائعات، وأشاروا إلى أن رئيس أوكرانيا لم يقل إنه شعر بالضغط من ترمب.
وعبر تيلور وكنت، نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية والأوراسية، عن قلقهما من أن المساعدات الأمنية الأميركية، إضافة إلى اجتماع مع ترمب، تم حجبهما عن أوكرانيا كوسيلة ضغط لحمل كييف على إجراء التحقيقات.
وذكرت وكالة «إنترفاكس» الأوكرانية، نقلاً عن وزير الخارجية فاديم بريستيكو، أمس الخميس، أن السفير الأميركي غوردون سوندلاند لم يربط صراحة بين المساعدات العسكرية لكييف وفتح تحقيق بشأن نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن وابنه. وقال الوزير متحدثاً عن سوندلاند: «لم يخبرنا السفير سوندلاند، وبالتأكيد لم يخبرني بشأن وجود صلة بين المساعدة والتحقيقات. ينبغي أن تسألوه».
ونقلت وكالة إنترفاكس عن بريستيكو قوله: «لم ألحظ علاقة مباشرة بين التحقيقات والمساعدة الأمنية. نعم، ذُكرت التحقيقات كما تعلمون خلال المحادثة مع الرئيس. لكن لم تكن هناك أي صلة واضحة بين الأمرين».

المصدر