دعا مجلس النواب الأميركي، الجمعة، الحكومة العراقية إلى حماية حق الشعب في التظاهر والتجمع السلمي، ومحاسبة “كل من يستخدم القوة والعنف” ضد المتظاهرين والصحافيين.
جاء ذلك في بيان مشترك لرئيس لجنة العلاقات الخارجية في المجلس، إليوت إنغل، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي، مع النائب عن الحزب الجمهوري، مايكل ماكول.
وأكد البيان على دعوة الحكومة العراقية للعدول عن قرار قطع الإنترنت، ورفع القيود المفروضة على منصات التواصل الاجتماعي.
كما دعا الحكومة إلى ضمان أن “جميع الأحزاب السياسية والمجموعات العرقية والطوائف تعيش بسلام في عراق قوي يتمتع بالسيادة والازدهار”.
ويصر المتظاهرون بالعراق على المضي في مطالبهم برحيل الطبقة السياسية التي أدارت البلاد طوال السنوات الـ16 الماضية لفشلها في تثبيت ركائز الدولة.
ويشهد العراق منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، موجة مظاهرات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى انطلقت مطلع الشهر ذاته.
وتخللت المظاهرات أعمال عنف واسعة خلفت 280 شهيداً على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى، في مواجهات بين المتظاهرين من جهة، وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.