الأمن العراقي يفض اعتصاماً بالقوة في ذي قار جنوبي البلاد

فضت قوات مكافحة الشغب العراقية في ساعة متأخرة من مساء السبت، اعتصاماً لمئات المتظاهرين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار جنوبي البلاد، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر وهو ضابط بقيادة شرطة ذي قار طلب عدم ذكر اسمه، إن “قوات مكافحة الشغب تدخلت بساعة متأخرة من ليل السبت/الأحد لإنهاء اعتصام المحتجين في قضاء الشطرة (نحو 350 كلم جنوب العاصمة بغداد)”.

وأشار إلى أن “قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي في الهواء واستخدمت الغازات المسيلة للدموع لابعاد المتظاهرين عن الشارع الرئيس للقضاء”.

وأكد وقوع إصابات في صفوف المتظاهرين جراء استنشاق الغازات المسيلة للدموع.

وشدد المصدر على أن “قوات الأمن تمنع إغلاق الطرق الرئيسة ونصب خيام الاعتصام خارج الأماكن المحددة”، دون مزيد من التفاصيل.

وسائل إعلام محلية، كانت قد ذكرت في وقت سابق السبت، أن متظاهري الشطرة حولوا مظاهراتهم إلى اعتصام مفتوح، نصبوا خياماً للاعتصام وسط مركز القضاء.

وكانت السلطات الأمنية العراقية، فرضت الخميس حظرا للتجوال في قضاء الشطرة على خلفية محاولة متظاهرين اقتحام منزل مسؤول رفيع في الحكومة.

وقتها، قال مصدر أمني بشرطة ذي قار، إن القرار جاء على خلفية محاولة متظاهرين لليوم الثاني على التوالي اقتحام منزل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، بهدف إضرام النيران فيه.

ويشهد العراق، منذ 25 تشرين الأول/ أكتوبر المنصرم، موجة مظاهرات متصاعدة مناهضة للحكومة، وهي الثانية من نوعها بعد أخرى قبل نحو أسبوعين.

وتخللت المظاهرات أعمال عنف واسعة خلفت 260 قتيلا على الأقل فضلا عن آلاف الجرحى في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة أخرى.

وطالب المتظاهرون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء المظاهرات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المتظاهرين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.

ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع المظاهرات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة المظاهرات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.

المصدر