حقوقي: الإعدامات حوَّلت العراق إلى مسلخ بشري

دعا مدير مركز «الرافدين للحقوق والعدالة»، راهب الصالح إلى الاستماع لنداءات الاستغاثة المتكررة التي قال إن «المركز يتلقاها بشكل مستمر من من داخل السجون العراقية». وطالب الحكومة العراقية والمنظمات الدولية، إلى «الانتباه لما يعانيه السجناء من أوضاع لا تمت للإنسانية بصلة».

أوضح بعد سؤاله عما أوردته منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها الأخير حول «تجاهل محاكم التمييز العراقية مزاعم التعذيب للسجناء»، إنها «ليست مزاعم إنما حقائق لدينا ما يكفي من المعلومات التي تؤكدها، وتؤكد أيضا أن المحاكمات هي في الواقع محاكمات جائرة بعيدة عن أسس العدالة والأنظمة القضائية المعتبرة»، حسب قوله. وكانت «منظمة هيومن رايتس ووتش» قد أصدرت تقريرا في 24 أيلول/سبتمبر أكدت فيه على أن «دراسة دقيقة لقرارات محكمة التمييز العراقية في القضايا المتعلقة بالإرهاب، أظهرت على ما يبدو أن القضاة تجاهلوا مزاعم التعذيب، أو انهم اعتمدوا على اعترافات غير مدعومة»، والتي «يبدو أنها انتُزعت بالقوة، بما في ذلك عن طريق التعذيب».
وأرجع الصالح ما جاء في تقرير المنظمة المذكورة إلى «النظام القضائي الذي يتسم بعيوب عميقة جدا وثغرات عدة لأنه قضاء مسيس تحكم قراراته الرشوة ومظاهر الفساد الأخرى التي تنخر مؤسسات الدولة العراقية وليس السلطة القضائية فقط».
أشار إلى أن «الحكومة العراقية لا تزال تصر على عدم الغاء المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب أو تعديله»، وهو القانون الذي قال «الصالح» إن «كل ضحاياه هم من العرب السنة فقط».
وكشف عما قال إنها «معلومات موثقة لدى المركز تدين السلطات العراقية بتنفيذ إعدامات بشكل سري».
قال إن السلطات «المتخصصة تقوم بعد تنفيذ الاعدامات بتسليم الجثث لذوي المُنفذة بهم احكام الإعدام مع تقديم تعهدات بعدم الإعلان عن ذلك أو التحدث به».
ونوّه إلى أن «تطبيق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب يأخذ منحىً طائفيا واضحا، حيث أن السجون تخضع عادة لإشراف قيادات ميليشياوية»، حسب وصفه، مؤكداُ على أن ما يقال عن «إدارة السجون والإشراف عليها يقال أيضا عن القضاء العراقي الذي افتقد قراره النزيه المستقل بسبب تدخل قادة الميليشيات في قرارته والأحكام التي تصدرها المحاكم العراقية».
وزاد: «لدينا معلومات كاملة مستقاة من عاملين في السلك القضائي مع وثائق رسمية تؤكد على أن التعيينات في المحاكم المختصة بمكافحة الإرهاب وذات الصلة بها تخضع للتمييز الطائفي حيث يُعين القضاة أصحاب القرار من مكون واحد».
ونقل الصالح عن تقارير لمنظمات دولية تأكيدها أن «موضوع السجون والقضاء في العراق من اخطر المواضيع التي بدأت تلك المنظمات بالإهتمام بها بعد أن تأكدت من أن العراق يحتل المراتب الأولى من بين الدول الأكثر تنفيذا لأحكام الإعدام، وأن معظم تلك الأحكام هي أحكام انتقائية ذات دوافع طائفية».
وذكر أن «سلسلة الإعدامات حولت العراق إلى مسلخ بشري، وأن التهم تكون وفق ما يراه القضاة، لا وفق ما تؤكده الأدلة والاثباتات».
وأضاف: «معظم الأحكام صدرت بعد تعرض المحكومين لأبشع أنواع التعذيب وانتزاع الاعترافات تحت التعذيب».
وحسب المصدر «على القضاة أن ياخذوا بعين الاعتبار مسألة الاعترافات المنتزعة تحت التعذيب في إصدار الأحكام، وهو معمول به في دول العالم كافة باستثناء العراق الذي يصدر أحكاما بالإعدام بعد اعترافات يعلم القضاة جيدا أنها انتزعت تحت التعذيب وانها لا قيمة لها في حيثيات إصدار الأحكام، لكن هؤلاء على العكس من ذلك يتعمدون اصدار الأحكام بالسجن المؤبد أو بالإعدام مع علمهم المسبق وقناعتهم أن تلك الاعترافات انتزعت بعد تعرض المحكومين لأنواع قاسية من التعذيب».
وختم حديثه بالقول «إننا في المركز نتفق كليا على كل ما جاء في التقرير الأخير لهيومن رايتس واتش، وكان يجب على قضاة محكمة التمييز العراقية أن يضعوا في حساباتهم أن الاعتراف دليل الاثبات الأول، ويعتبر لاغيا إذا لم يتطابق مع باقي أدلة الاثبات الجنائية، فكيف بالاعتراف الذي انتزع بالاكراه؟».

المصدر

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,410,863

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"