رجال فاسدون

علي خليفة هادي

طلب رئيس الوزراء من البرلمان إقالة محافظ نينوى الذي لم يحافظ على رعيته، علّ ذلك يخفف من غضب الموصليين الذين أمطروا رئيس الجمهورية ومحافظ نينوى بصنوف الشتائم والإهانات- التي يستحقانها فعلاً- عندما زارا موقع فجيعتهم بعد غرق اكثر من مائة من ابناء المدينة نتيجة فساد واهمال متعمدين. وفي حين يأمل رئيس الوزراء الخروج من المأزق الذي يهدد مصيره، فإن مشكلة الموصل بعيدة كل البعد عن حل قريب، لأنها مرتبطة بمشكلة الفساد الأعظم المستشري بالعراق.

يُعرف هذه الأيام في العراق أن المناصب تشترى وتباع وان عمليات البيع والشراء هذه تبدأ من أصغر مدير عام في الدولة مروراً بأعضاء البرلمان وقادة الجيش وصولاً إلى الوزراء حتى تصل إلى رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية. ويتذكر أهالي الموصل بحسرة وألم ما تواتر في الأنباء بعد تحرير مدينتهم من ظلام "داعش" أن مدير شرطة محافظتهم سجل سابقة غير معروفة بتاريخ الجيش العراقي عندما قبل بالتنازل عن رتبة (لواء) في الجيش وقبوله برتبة (عميد) الأدنى كي تؤهله لشغل منصب مدير شرطة نينوى التي ينص نظام ملاكها  على ان يكون مديرها برتبة عميد!

لقد شاع في حينه بين الموصليين أن مدير الشرطة المعني اشترى منصبه بنصف مليار دينار.

السؤال الآن، اذا كان هذا المسؤول قد اشترى منصبه فعلاً فمن هو البائع؟!

أليس من المنطق الاستنتاج ان البائع جالس في بغداد. واذا كان الامر كذلك، فان السؤال البديهي الآخر يجب ان يدور حول هوية بائع المناصب الوزارية في بغداد.

إن منطق العلاقة التراتبية يجعل الإجابة عن السؤال الاخير ليست بالعسيرة؛ فمن يتحكم بالرؤوس يقرر الخيارات ويحدد الأسعار. واذا كان العراقيون يعرفون ان الوزراء والوزارات سلع تباع وتشترى لأشخاص يجلسون في بغداد، لكن هل ثمة من يجرؤ على طرح سؤال مخيف عن هوية من باع للعراقيين المناصب السيادية الرئيسية الثلاثة الكبرى: رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الخارجية.. أين يجلس وماذا يريد؟!

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,410,465

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"