هيئة علماء المسلمين: حكومة بغداد الحالية تنفذ أحكام الإعدام بحق المعتقلين ضمن مسلسل إجرام وإبادة ذي دوافع طائفية

أكدت هيئة علماء المسلمين في العراق أن سعي الحكومة الحالية لإزهاق أرواح الأبرياء بغطاء (قانوني)؛ إنما هو سياسة ممنهجة لم تعد تخفى دوافعها الطائفية على أحد. 

وقالت الأمانة العامة للهيئة في بيان أصدرته اليوم السبت؛ إن رئيس نظام المنطقة الخضراء الحالي (فؤاد معصوم) صادق بتاريخ (11/7/2018) على جملة من أحكام الإعدام الجماعية؛ ضمن مسلسل الإجرام والإبادة الذي تمارسه حكومات الاحتلال المتعاقبة بحق العراقيين؛ مبينة أن الحكومة الحالية كسابقاتها مصرة على النهج الطائفي، وربما تكون مصادقتها هذه المرة فيها نوع ترضية لجهات سياسية طائفية؛ لإنهاء مظاهرات الشعب العراقي الذي خرج مطالبًا بحقوقه الأساسية وتوفير أدنى مقومات الحياة.

وأشارت الهيئة في البيان إلى أن نظام بغداد لا يزال مستمرا في إصدار أحكام الإعدام الجماعية وتنفيذها، على الرغم من الإدانات والتحذيرات الأممية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان، التي وصفت هذه الأحكام بالصادمة المروعة مطالبة إياه بضرورة الإيقاف الفوري لعقوبة الإعدام الجائرة في العراق، والتي يُنفذ أغلبها بحق معتقلين تم انتزاع الاعترافات منهم تحت التعذيب، ولم يحصلوا على محاكمات عادلة، في نظام قضائي تسيطر عليه روح الانتقام وتسري في مفاصله روح انتهاك الحق في الحياة وإزهاق الأرواح التي أمر الله بحفظها.

واسشتهد البيان بما وثقته وكالة (أسوشيتد برس) بتاريخ (9/7/2018) من مشاهد جديدة لإصدار أحكام إعدام لم تستغرق المحكمة سوى (10) دقائق فقط؛ لإصدارها ومن ثم تنفيذها بحق معتقلين، اعتقلوا على أساس الاشتباه وبناءً على وشايات المخبر السري، أو تقارير جائرة تصدرها أجهزة الحكومة نفسها.

وفيما أعربت هيئة علماء المسلمين عن إدانتها المصادقة على هذه الأحكام الجائرة؛ أكدت مجدداً أن الشلل الذي يعاني منه الرأي العالم العالمي الدولي والإقليمي تجاه هذه الانتهاكات والجرائم؛ ليس سوى وسيلة دعم مقيتة للحكومة تجعل الجميع - ولا سيما الأنظمة والمنظمات والجهات التي ما تزال تعترف بالعملية السياسية والحكومات الناشئة عنها وتتعاطى معها- تحت طائلة المسؤولية المباشرة عنها بكل أبعادها القانونية والأخلاقية والإنسانية.