مع بدء ولاية السيسي الثانية… الصحافة في مواجهة الاعتقال والتغريم والحجب والمنع

شهد الأسبوع الأول من ولاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، هجمة غير مسبوقة، طالت حرية الصحافة، تضمنت تغريم صحيفة وموقع، وإقالة رئيس تحرير واعتقال آخر، إضافة إلى القبض على صحافي أسس قناة على موقع يوتيوب لرصد أحوال المصريين، ومنع مقالات من النشر في إحدى الصحف الخاصة.

بدأت الهجمة بعد ساعات من إعلان الهيئة الوطنية المصرية للانتخابات فوز السيسي بولاية ثانية، حيث توالت البلاغات والشكاوى من موالين للسيسي ضد جريدة «المصري اليوم» المستقلة بسبب افتتاحية الجريدة التي حمل عنوانها «الدولة تحشد الناخبين».
ولم يمر يوم حتى صدر قرار المجلس المصري الأعلى لتنظيم الإعلام بتغريم الجريدة 150 ألف جنيه مصري، وإحالة رئيس التحرير محمد السيد صالح للتحقيق في نقابة الصحافيين، قبل أن يصدر قرار بإقالته من منصبه، وتعيين الكاتب الصحافي حمدي رزق خلفا له.
قضية إقالة صالح فتحت الباب للتساؤل حول سيطرة السلطات في مصر على الصحف الخاصة، ما دعا رئيس المجلس مكرم محمد أحمد لإنكار تدخله في موضوع الإقالة أو اختيار رئيس تحرير جديد.
ولم يقف الأمر هنا، بل امتد لمنع مقالات الكاتب الصحافي عبد الناصر سلامة، المعروف بتأييده للرئيس الأسبق حسني مبارك ومعارضته للسيسي، بعد أن كتب مقالا بعنوان «من يحاسب مكرم على استخدام ألفاظ خادشة للحياء خلال وصفه المقاطعين للانتخابات الرئاسية،» واعتبر سلامة، أن مكرم هو من أمر الجريدة بوقف نشر مقالاته.
رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رد على هذه الاتهامات مكتفيا بالقول: «أنا لا أعرف من هو عبد الناصر سلامة»، لتبدأ مرحلة جديدة بين «مكرم وسلامة»، سخر فيها الأخير، من إنكار مكرم معرفته به قائلاً: «ربما اختلط على الأمر وأن مكرم محمد أحمد الذي كان يتردد على مكتبي وقت كنت أشغل منصب رئيس تحرير «الأهرام»، لتوقيع مكافآت له غير مكرم الذي يتولى رئاسة مجلس تنظيم الإعلام».
موقع «مصر العربية»، كان هدفا هو الآخر للسلطة خلال الأيام الأخيرة بعد نشره تقرير مترجم عن صحيفة «نيويورك تايمز» الأميركية، بعنوان «المصريون يساقون إلى اللجان الانتخابية مقابل 3 دولارات». ولم يكتف النظام بتغريم رئيس تحرير الموقع، عادل صبري بـ50 ألف جنيه، بل هاجمت شرطة المصنفات، مقر الموقع بزعم عدم حصوله على تراخيص من الحي، قبل أن تصحب رئيس التحرير إلى قسم الشرطة لعرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بعد اتهامه بـ«الانضمام لجماعة محظورة ونشر تقارير وأخبار تسيء للدولة، واستخدام الرموز والشعارات بهدف تغيير الدستور».
الخوف من المصادرة أو التغريم، دفع المسؤولين في بعض الصحف المصرية لفرض رقابة على أنفسهم، حيث منعت جريدة «الشروق» نشر مقال الكاتب الصحافي حسام السكري في الجريدة للمرة الثانية في أقل من شهر، بسب تصريح الكاتب الصحافي على حسابه على موقع «الفيسبوك».
وفي إطار الاعتداء المتواصل على حرية تداول المعلومات قامت السلطات المصرية بحجب موقع «المنصة» الإلكتروني، ليضاف إلى قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة بالمخالفة لنصوص المواد 31 و68 من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات، لينضم لقائمة طويلة تعدت الـ 500 موقع محجوبة في مصر في عهد السيسي.
وقالت «الشبكة العربية العربية لمعلومات حقوق الإنسان» في بيان، إن «سياسة الترصد والقبض المسلطة على رقاب الصحافيين والمدونين المصريين لا بد أن تتوقف».
ودعت «أجهزة الدولة لاحترام نصوص الدستور الداعمة لحريتي الرأي والتعبير وطالبت بالإفصاح عن مكان احتجاز محمد إبراهيم الشهير بمحمد أكسجين صاحب مدونة أكسجين مصر وسرعة الإفراج عنه».
ومحمد أكسجين، هو مدون شاب اسمه الحقيقي محمد إبراهيم محمد رضوان، خريج الجامعة العمالية، وموظف في إحدى دور النشر، أنشأ قناة على موقع «يوتيوب» ليعرض ما يصوره وكل ما يشغله، حسب قوله هو «حبه لعمله والتصوير ولا ينتمي إلى أي حزب سياسي وليس لديه أي اهتمام سوى بتوثيق الأحداث من خلال الفيديو».
وقامت قناته بإجراء عدد من اللقاءات مع شخصيات معروفة، مثل الأديب علاء الأسواني، والسفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق والدكتور ممدوح حمزة الاستشاري الدولي، والمحامي الحقوقي جمال عيد وغيرهم من الشخصيات العامة.
وقالت الشبكة العربية، إن القبض على محمد أكسجين يعد حلقة جديدة من حلقات الإجهاز على حرية الرأي والتعبير المكفولتين دستورياً، إذ لم يكد ينقضي الأسبوع الأول على إعلان فوز السيسي بفترة رئاسية جديدة حتى توالت الاعتداءات على حرية الصحافة والتعبير».
وطالبت «سلطات الدولة بالإفراج عن محمد وكافة الصحافيين والمدونين المحبوسين على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير ووقف التضييق الأمني على المنصات الإعلامية وملاحقة مدشنيها دون ذريعة سوى إفصاحهم عن آرائهم وكذا وجوب إعلاء حريتي الرأي والتعبير، وما ينبثق عنها من حريات كحرية الصحافة وحرية تداول المعلومات كإطار أساسي للحق في المعرفة المكفول دستورياً»..
الاستشاري الدولي، ممدوح حمزة، وجه عدة أسئلة للرئيس السيسي، يسأله فيها عن سبب احتجاز محمد أكسجين.
وكتب، في تغريدة له على موقع «تويتر»، «عبد الفتاح السيسي: هل محمد أكسجين إرهابي او ممول من الخارج او جاسوس ؟.. لماذا تم اعتقاله؟».
وأضاف: « أتخاف من شاب أعزل لا يحمل إلا كاميرا؟.. أيمكنك شم النسيم بينما سجون مصر مليئة بمحمد أكسجين؟»،

المصدر