بعد أن كان خالياً تماماً من هذه الآفة، قضاة متخصصون: تجار افتتحوا معامل لتصنيع المخدرات في #العراق

كشف قضاة متخصصون، اليوم الخميس، عن تزايد مستمر في ملفات المخدرات، مؤكدين أن جانب الرصافة في بغداد يسجّل يومياً نحو 50 دعوى على صعيد التعاطي أو المتاجرة، فيما أشاروا إلى لأن تجارا تعلموا صناعة مادة الكريستال المخدرة خارج العراق وافتتحوا معامل لانتاجها في الداخل.

 

وقال قاضي التحقيق المتخصص بدعاوى المخدرات، علي حسن كامل، في بيان نشره موقع السلطة القضائية، إن "عدد قضايا المخدرات في عموم البلاد شهدت تزايداً مستمراً ينبغي الوقوف عليه وإيجاد المعالجات اللازمة له من قبل جميع الجهات ذات العلاقة".

وأضاف أن "المعدلات على جانب الرصافة من بغداد فقط بلغت بحدود 50 قضية خلال اليوم الواحد"، مضيفا أن "الوقائع المعروضة أمامنا تفيد بأن اغلب المتعاطين يتواجدون في المناطق الشعبية الفقيرة المكتظة بالسكان".

وأكد كامل، أن "اغلب الدعاوى تتعلق بتعاطي الكريستال المخدرة، وأن هذه المادة انتشرت بنحو كبير في عموم البلاد مؤخراً"، مشيرا الى ان "المشرّع العراقي تعامل مع المخدرات ووضعها في قانون واحد ومن بينها نبات القم، وحبة الكوكة، والأفيون الطبي، والخشخاش والحشيشة، إضافة إلى الكريستال وغيرها".

وأوضح أن "شحنات الكريستال تدخل العراق من دول الجوار بواسطة تجار متخصصين بتهريب المخدرات"، لافتا الى "إنها مادة صناعية وليست زراعية يتم اعدادها قبل دخولها إلى العراق".

وبيَّن القاضي المتخصص أن "التحقيقات القضائية توصلت إلى تجار يحاولون حالياً نقل التجربة إلى الداخل من خلال اطلاعهم على كيفية تكوين الكريستال"، كاشفا عن "معلومات مؤكدة تفيد بوجود معامل قيد الانشاء سيخصص لهذا الغرض".

وأشار إلى أن "التجار يستغلون في ادخال الكريستال سهولة نقلها، وكذلك ضعف الاجراءات الرقابية في بعض المنافذ الحدودية".

من جانبه رأى نائب المدعي العام في قضايا المخدرات، القاضي فؤاد فاضل، أن "تعاطي المخدرات أصبحت ظاهرة أخذت بالانتشار بين أوساط الشباب".

وأضاف أن "اعداد الدعاوى على جانب الرصافة اخذت بالارتفاع ووصلت إلى العشرات خلال اليوم الواحد"، مشيرا الى ان "الاحياء السكنية المكتظة بالمواطنين تعد البيئة الاكثر انتشاراً للمخدرات".

وتابع أن "عدداً من العصابات تم القبض عليهم في المرائب الرئيسة في بغداد ك‍النهضة والعلاوي كونها مكاناً لاستقبال المسافرين من مختلف المحافظات".

واشار الى "عدد من الصعوبات تواجه عمل الاجهزة القضائية المكلفة بمتابعة هذا الملف اهمها اجراء التحليل الطبي للمتهمين وإرساله إلى المستشفيات لاقتفاء حقيقة التعاطي من عدمه".

وشدّد على أن "عملية ارسال المتهم والحصول على نتيجة التحليل الطبي يجب أن تحصل خلال ثلاثة أيام، لأن بانقضائها قد يفضي إلى ضياع معالم الجريمة"، مشيرا الى أن "اهم اسباب تعاطي المخدرات وفقاً للدعاوى المعروضة تكمن في التفكك الاسري واصدقاء السوء والفقر والانحراف وحب الاستطلاع لدى المراهقين المقترن بعدم متابعة الاهالي لهم".

وأكد فاضل، أن "المحاكم المختصة تفرّق في توجيه العقوبة بين من تعاطى المخدرات لأول مرة ومن أدمن عليها، كما أنها تفرّق بين متناولها وهو يعرف طبيعتها وآخرين قد يجهلون بأنها تترك مؤثرات عقلية لاسيما المصابين بأمراض تستوجب الحصول على ادوية معينة".

وحذر من "انتشار هذه الظاهرة في الاوساط الشبابية، خصوصاً وان بعض المدمنين يتورطون في وقت لاحق بعمليات ارهابية نتيجة للمؤثرات العقلية لأن المدمن تكون لديه رغبة في ارتكاب الجريمة"، داعياً إلى "تكثيف رقابة المنافذ الحدودية لتقليل فرض دخول المخدرات إلى العراق".

يشار إلى أن العراق كان خالياً تماماً من هذه الآفة الاجتماعية الخطيرة قبل احتلاله أميركياً وإيرانياً عام 2003، حيث كانت العقوبات الصارمة المفروضة على تعاطي وترويج المخدرات، فضلا عن برامج التوعية والحماية، كفيلة بمنع تسلل المخدرات إلى البلاد.

 

المصدر