محامي يمني يكشف عن ملابسات وظروف قضية 14 معتقلاً يمنياً في #العراق

ملاحظة من هيئة تحرير وجهات نظر:

وردنا هذا التقرير من المحامي حميد الحجيلي، من القطر اليمني العربي الشقيق الذي يتولى مسؤولية متابعة ملف الأشقاء المعتقليين اليمنيين بالعراق، ننشره كما ورد إلينا، ونحن نطلب من جميع الذين تتوفر لديهم معلومات في هذا الصدد، مخاطبة المعنيين مباشرة، أو تزويد وجهات نظر بها، ليتسنى لنا إيصالها إلى هيئة الدفاع عن المعتقلين اليمنيين.

كما نرجو من المنظمات الحقوقية والإنسانية العراقية والعربية والدولية الاهتمام بهذه القضية التي تكشف مزيداً من واقع القضاء الإجرامي المسيَّس في العراق المحتل.

 

مع التقدير

هيئة التحرير 

 

تقرير عن المعتقليين اليمنيين في العراق

 

إعداد المحامي حميد الحجيلي

متابع لملف المعتقليين بالعراق

كشف المحامي اليمني، حميد الحجيلي، المتابع لملف المعتقليين اليمنيين في العراق ان نظام بغداد يحتجز 14 معتقلا يمنيا بينهم امرأتان، مشيراً إلى أن عددهم كان 23 معتقلاً وقد تم الافراج عن 9 منهم في العامين الماضين بموجب عفو حكومي".

وقال الحجيلي في تصريح خاص لـ وجهات نظر ان المعتقلين ألقي القبض عليهم في أوقات مختلفة قبل أكثر من سبعة سنوات من قبل القوات الأميركية والإستخبارات العراقية أثناء فترة الإحتلال الأميركي للعراق بتهم تتعلق بمقاومة الإحتلال الأميركي، أو تجاوز الحدود العراقية بطرق غير رسمية.

وأضاف أنه "تم التحقيق معهم من قبل جهاز الاستخبارات والصقوا لبعضهم قضايا ارهاب وهم بالأصل ابرياء لا ذنب لهم ولم يحملون اي سلاح للقتال ضد اخوانهم العراقيين في ذلك الوقت كما ان محاكمتهم كانت غير عادلة لم تتح لهم فرصة الدفاع عن انفسهم او توكيل محامي ليدافع عنهم بالاضافة الى انهم تعرضوا للتعذيب الشديد أثناء التحقيق معهم، وذلك لإجبارهم على الإعتراف بالتهم المسندة إليهم، وكان يتم تبصيمهم على اوراق لا يعرفون ماهو مضمونها، ولم تحقق المحكمة في وقائع تعذيبهم واعتبرت اعترافهم تحت وطأة التعذيب دليلا كافيا لإدانتهم، كما أن بعض المعتقلين تم تمزيق جوازات سفرهم من قبل القوات الأميركية ووجهت إليهم تهمة دخول العراق بطريقة غير شرعية.

وقد أصدرت عليهم أحكام جائرة بالسجن لمدد تراوحت بين الخمسة عشر عاماً والمؤبد، كما حُكم على ثلاثة معتقلين منهم بالإعدام، وبعضهم غير معلوم موقفه القانوني لامتناع السلطات العراقية عن الكشف عن أية معلومات خصوصا المعتقل علي محمد الديلمي المعتقل من 2009 ولم يسمح لأحد بزيارته، الأمر الذي تعتبر هذه الاحاكم باطله لأنها استندت في ادانتها على المعتقلين بهذه الإعترافات المخالفه لقانون الإجراءات الجزائية العراقي والاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب الصادرة في عام 1984  والتي تستبعد جميع الادلة التى يتم انتزاعها عن طريق التعذيب البدني والنفسي، كما أن معظم هؤلاء المعتقليين تمت محاكمتهم أمام هيئة القضاء خلال جلسة واحده وفي نفس هذة الجلسة يتم إصدار الحكم عليهم أما بالسجن أو الإعدام وبعد أن أصدرت الاحكام القضائية على هؤلاء المعتقليين وقد قضوا ثلي مدة العقوبة التي عليهم نفاجأ أن السلطات العراقية في وقتنا الراهن قامت بإعادة محاكمة بعضهم مرة أخرى وهم....(رشيد المسوري وحمزة الاسدي)  وعلى نفس التهمة وأصدرت عليهم أحكام مؤبد كما أن هناك معتقليين قد أصدرت بحقهم عقوبه الإعدام في أواخر عام 2015 وهم (علي محمد الديلمي وإبراهيم الشرجبي)  وكانت محكمة المعتقل علي الديلمي غير عادلة لأنه أصدر عليه عقوبة الإعدام خلال جلسة واحد أمام هيئة القضاء ومدة الجلسة 15 دقيقه والآن متواجد في سجن 52 التحقيقي قرب مطار بغداد.

واكد المحامي أن هناك معلومات حصل عليها من العراق تفيد أن السلطات هناك تعتزم في الايام القليلة القادمة تنفيذ حكم الإعدام بحق المعتقل صالح موسى البيضاني، حيث كان قاصراً وقت اعتقاله عام 2008، اي لايتجاوز 15 سنة وهو ما يجعل صدور حكم بإعدامه باطلاً. بالاضافة الى ان السلطات العراقية لم تسمح لبعض المعتقلين اليمنيين من الاتصال هاتفيا بأهاليهم باليمن ولهم أكثر من عام منقطعة أخبارهم وهم المعتقل منصور علي يحي والمعتقل باسم داود وجيه والمعتقل معجب سعيد صالح  وهم الان متواجدون في سجن البصرة المركزي بالاضافة الى المعتقل علي محمد الديلمي والمتواجد في سجن (52 التحقيقي قرب مطار بغداد).


comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,411,576

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"