#وجهات_نظر تشارك في برنامج تلفزيوني حول أزمة برلمان #المنطقة_الخضراء على قناة "التركية"

استضافت قناة "التركية"، ضمن برنامج "سياسة" الذي يقدمه السيد رائد المصري، استضافت رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، الزميل مصطفى كامل، في حلقة خاصة يوم الأحد الماضي، تم خلالها بحث الأزمة الناشبة حاليا بين أركان العملية السياسية في العراق المحتل.

وكان ضيف الحلقة الآخر، عضو مجلس نواب المنطقة الخضراء السابق، السيد هاشم الطائي.

 

وأكد السيد مصطفى كامل، ان هذا المشهد الذي رأيناه خلال الأيام القليلة الماضية يجسد صورة واضحة لبؤس وانسداد العملية السياسية، مشروع أميركا وإيران المشترك في العراق المحتل، وهو البؤس الذي كنا نتحدث عنه طيلة السنوات الثلاث عشرة الماضية، وكنا نوصف بالارهاب والدعم الخارجي وبالتبعية للنظام السابق، رغم انها تبعية مشرفة أن تكون تابعاً لنظامك الوطني.

وقال "هذا الخراب الذي أنشأه دستور الاحتلال التفتيتي ونظام المحاصصة الطائفية والعرقية بات واضحاً الان إلى الحد الذي دفع كل أركانه، بما فيهم العملاء أحمد الجلبي وأياد علاوي وهادي العامري ونوري المالكي وغيرهم إلى التنصل منه في محاولة للتبرؤ مما نتج عنه من جرائم".

وأضاف أن "كثيراً من السياسيين العراقيين الحاليين يكررون ان سبب هذه الحالة يعود الى الخلل الكبير في العملية السياسية فلا يكاد سياسي من المشاركين في العملية السياسية يتحدث عن اوضاع العراق الا ويقول ان العملية السياسية وصلت الى باب مسدود وان الأسس التي قامت عليها خاطئة ولذلك أتت النتائج خاطئة".

وأوضح ان مظاهر هذه الفوضى مسَّت حياة ملايين العراقيين، ومنها: 

  1. الفساد المتفشي بشهادة المسؤولين أنفسهم وبشهادة المنظمات الدولية.

  2. فقدان الأمن.

  3. انتشار التطرّف والارهاب.

  4. تشرد ملايين العراقيين في خارج العراق وملايين النازحين في داخله.

  5. حالة الفوضى انهيار السيادة وتفشي التدخل الأجنبي علنا في شؤون البلاد.

  6. انهيار قدرات البلاد العسكرية امام عصابات داعش التي احتلت اكثر من ثلث العراق.

وأكد أن "هذه الأحوال المتردية حرّكت مئات الألوف من العراقيين، منذ شباط/ فبراير 2011 ثم مظاهرات المحافظات الست، وبعدها المظاهرات التي شهدتها بعض مدن وسط وجنوب العراق خلال الأشهر الماضية، للمطالبة بالاصلاح بما يشمل قائمة طويلة من الأهداف، من محاربة الفساد ومحاسبة المفسدين، الى طرد النفوذ الايراني، الي إلغاء إجراءات الاقصاء السياسي والديني والطائفي التي اصدرها المحتل الاميركي وتمسكت بها وتوسعت فيها كثيرا الأحزاب الحاكمة الموالية لايران، وتحقيق المساواة امام القانون، وازالة التعسف والتمييز، وإعادة ملايين النازحين والمشردين الى مدنهم، وحصر السلاح بيد الدولة وحل المليشيات، وغيرها كثير من المطاليب:.

وأشار الى ان "الأحزاب الحاكمة ومنها حزب الدعوة وتيار مقتدى الصدر المشاركين في كل الانحرافات والانتهاكات والجرائم المرتكبة في العراق، والتي تُمارس كل ما يطالب العراقيون بإزالته في دعوتهم للاصلاح، ركبت الموجة وأخذت ترفع شعارات الاصلاح".

وأوضح أن ركوب مقتدى الصدر، فيما تياره متهم بقتل عشرات ألوف العراقيين وخصوصاً من السنة العرب ومقاومي الاحتلال، كما انه شخصيا متهم بجريمة قتل مجيد الخوئي، موجة المطالبة بالاصلاح يهدف الى:

  1. تبييض صفحة التيار الصدري الذي ارتكب جرائم ارهابية خطيرة واعمال تطهير طائفي حقيقية ضد السنة وضد مناهضي الاحتلال، وضد حتى العرب القاطنين في العراق مثل الفلسطينيين الذين كانوا يقيمون فيه منذ النكبة الأولى عام 1948.

  2. دعم حيدر العبادي في مواجهة خصومه ضمن التحالف الشيعي الطائفي المدعوم من ايران.

  3. إفراغ المطالبة الشعبية بالاصلاح من زخمها الثوري وحرف توجهها الى أهداف هامشية تافهة، تركزت في تغيير وزراء وتعيين وزراء اخرين يحملون شهادات مكانهم في ما سمي بحكومة التكنوقراط.

وأضاف "المعلوم ان حكومة التكنوقراط يقصد بها الحكومة التي يتم اختيار اعضائها على أساس الكفاءة وحدها وليس على أساس اي انتماء سياسي او غيره. لكن التكنوقراط بالنسبة لسياسيي العراق هم سياسيون من ذات الاحزاب المشاركة في الحكم لكنهم ممن يحملون شهادات بدلا من الأميين والجهلة الذين كانوا يحتلون المقاعد الوزارية منذ الاحتلال".

وأشار الى ان السياسيين، وفي مقدمتهم العبادي والصدر، اختزلوا كل قضية الإصلاح في العراق بتغيير الوجوه فقط بدلا من انقاذه من حالة الفوضى والفساد والانهيار والتطرف والتردي والانهيار. وحتى في هذا الاختزال تخشى الاحزاب المتمسكة بالحكم فقدان او تقلص امتيازاتها لذلك نشأ النزاع بينها على أيهما يأخذ مقاعد اكثر او اهم في التغيير الشكلي والهامشي في الوزارة. حيث انعكست هذه الحالة في مجلس النواب، فكل كتلة من الكتل السياسية تحرص على الحصول على حصة اكثر او على الأقل المحافظة على حصتها من الجاه والنفوذ والمال المتأتي من المقاعد الوزارية. وهكذا اختزلت الاحزاب المشاركة في الحكم شعارات ومطالبات الشعب الجذرية بالاصلاح والتغيير الى معركة على المناصب والحصص تحت شعار الإصلاح والتغيير".

ورداً على سؤال حول شرعية الاجراءات التي قام بها النواب المعتصمون ضد رئيس برلمانهم، سليم الجبوري، قال السيد كامل، ان هذا الإجراء غير شرعي بحسب الدستور الحالي، لكن هذا البرلمان كله غير شرعي، لأننا نعتبر كل ما جاء وفق العملية السياسية الاحتلالية غير شرعي، ومع ذلك نشير الى ان هؤلاء النواب مطعون في شرعية وجودهم في البرلمان، حتى في ضوء الدستور والعملية السياسية المرفوضة من قبلنا جملة وتفصيلا، موضحا اتن من بين أسباب الطعن بشرعيتهم، هو ان معظم هؤلاء النواب حصلوا على المقاعد عن طريق التزوير، وأمثلة ذلك:

  1. فضيحة الصناديق القادمة من ايران.

  2. فضيحة حصار مدن وأقضية فيها غالبية سنية، وتم منعهم من الخروج، ثم ظهرت النتائج انهم صوتوا للمالكي، كما حصل في ابو غريب مثلا!

  3. في مدينة كركوك منع سكان أحياء كاملة من التصويت وظهرت النتيجة انهم صوتوا لأحزاب شوفينية تعمل على إبادة وتهجير هؤلاء السكان أنفسهم!

  4. منح بطاقتين انتخابيتين لكل منتسب في الجيش والقوى الأمنية، التي هي في الأصل ميليشيات طائفية أنشأتها إيران أو دعمتها لمقاتلة العراق أيام العهد الوطني، وشكل بريمر منها القوات العسكرية والأمنية بعد الاحتلال، وبالمناسبة كان صولاغ رئيس لجنة دمج الميليشيات!

وأجاب على سؤال من السيد المصري حول سبب استهداف البرلمان تحديداً الآن، قائلا "بتقديري ان الهجوم على البرلمان هو هجوم على الحلقة الأضعف في ما يسمى الدولة العراقية لأن البرلمان رئيسه سني، باعتبار السنة هم الأضعف في عراق الاحتلال رغم انهم اهله وبُناته الحقيقيين، رغم ان الجبوري من سنة الاحتلال ولا يمثل السنة الحقيقيين، لأن السنة الحقيقيين في عراق الاحتلال هم بين مقتول أو مسجون أو مهجَّر ونازح، ولأن البرلمان مجرد هيكل منخور لا يقوى على تشريع قانون حيث سلبه المالكي حق التشريع بالتعاون مع رئيس السلطة القضائية مدحت المحمود الذي سخره المالكي لخدمة توجهاته وتصفية حساباته مع مناوئيه، وما يزال يقوم بنفس الدور حالياً".

وأوضح ان الجبوري تسنم منصبه باتفاق مع المالكي، الذي أسقط عنه وعن إخوته كل التهم بالارهاب التي كانت موجهة لهم، وهي مفتراة عليهم، بالاتفاق مع السلطة القضائية الفاسدة.

وأكد السيد كامل "في كل الأحوال هذه الخطوة لن ينتج عنها اي شيء ايجابي، بل هي استمرار لحالة الخراب العامة، بالتأكيد لايمكن لبرلمان فاسد ان ينتج اصلاحا، في الحقيقة الانسان تنتابه الدهشة كيف يمكن ان يكون حسن السنيد وخلف عبدالصمد وحنان الفتلاوي وعالية نصيف ومشعان الجبوري وقتيبة الجبوري واخرون مصلحين، الا انهم هم الفاسدون وفوق هذا يعلمون بفسادهم، علم اليقين".

وعن توقعه لمسار الأحداث في المرحلة المقبلة قال "واضح ان المسار الان يتجه الى منحى اخر، منذ ان تدخلت ميليشيا بدر وتدخل السيستاني، وأمس تدخل السفير الايراني لدعم وتثبيت الجبوري. ونحن نعرف جيدا ارتباط الجبوري بإيران والعامري تحديدا من خلال مستشاره الخاص للعلاقة مع ايران، رشيد العزاوي" وأشار أيضا إلى "الدعم الأميركي للجبوري الذي بدا واضحا من خلال لقاء أسامة النجيفي بالمبعوث الأميركي، روبرت ماكغورك، والسفير الأميركي في العراق، ستيوارت جونز، وحضور السفير جونز لمؤتمر تخطيط ادارة النازحين وخطة الطوارئ الذي افتتحه سليم الجبوري (الأحد الماضي)، وتحدث فيه عن قرب انتهاء الأزمة وان الايام القادمة ستشهد تحديد موعد عقد جلسة البرلمان الشاملة برئاسته".

وكان السيد هاشم الطائي، وهو قيادي في الحزب الاسلامي وبرلماني سابق عن جبهة التوافق، اكثر اعترافا بفشل سنة العملية السياسية، وأكد مراراً وبمزيد من التفصيل، على أن سنة العملية السياسية لم يفعلوا شيئا لصالح المكون السني الذي ادعوا تمثيله.

وتساءل السيد مصطفى كامل مع مقدم البرنامج، عن سر بقاء من يدعي مشاركته في العملية السياسية بغرض الإصلاح ودفع المفاسد وجلب المصالح بعد أن بان فشل هذه العملية وخرابها؟!

كما اتفق الاستاذ الطائي مع الزميل مصطفى كامل على ان ‏أميركا قررت الإبقاء على‏ سليم الجبوري في منصبه، لكنه اختلف معه حول علاقة الجبوري والعزاوي بإيران ودورها باختيار الجبوري ابتداءً وتثبيته في الأزمة الحالية.

وفيما يأتي تسجيل كامل للحلقة

 

comments powered by Disqus
خدمة RSS LinkedIn يوتيوب جوجل + فيسبوك تويتر Instagram

عدد الزوار :133,410,407

تطبيق الموبايل

-->

آخر الزيارات

مساحة اعلانية

الأكثر قراءة

الأكتر مشاهدة

تابعنا على "فيس بوك"