النفط يتأرجح في جلسة متذبذبة والأنظار تتجه إلى «أوبك بلس»

شهدت أسعار النفط، أمس الأربعاء، تأرجحاً كبيراً، في جلسة اتسمت بالتذبذب الحاد؛ إذ تراجعت الأسعار وارتفعت خلال التداولات أكثر من مرة، مما يعني أن المستثمرين في انتظار دعم لتثبيت الأسعار في «المنطقة الخضراء».

وخلال كتابة تلك السطور، الساعة 14:55 بتوقيت غرينيتش، كان النفط في «المنطقة الخضراء» بارتفاع 0.5% ليسجل «خام برنت» 47.67 دولار للبرميل، في حين سجل الخام الأميركي صعوداً بـ0.9% ليسجل 44.97 دولار للبرميل.
وتدعمت الأسعار بإعلان بريطانيا اعتمادها استخدام لقاح لمرض «كوفيد19»، وهو ما سيبدأ من الأسبوع المقبل، لتصبح أول دولة في العالم تستخدم اللقاح.
غير أن تراجع الأسعار جاء نتيجة الضبابية التي ولدتها «أوبك بلس» بإرجاء اجتماعها إلى اليوم الخميس الذي كان مقرراً له الثلاثاء.
وانخفضت مخزونات النفط الخام الأميركي بنحو 700 ألف برميل، لكن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية أظهرت أن هناك ارتفاعاً كبيراً في مخزونات المشتقات النفطية، حيث تجاوز ارتفاع مخزونات البنزين والمقطرات 6 ملايين برميل.
وقال محللون من «إيه إن زد» في مذكرة الأربعاء، إن الفائض في السوق قد يتراوح بين 1.5 مليون و3 ملايين برميل يومياً في النصف الأول من العام المقبل ما لم تمدد «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج.
وتحاول دول «أوبك بلس»، التوصل إلى حل قبل الاجتماع المؤجل إلى اليوم، ويتعين التوصل إلى حل وسط ليوافق جميع الأعضاء، والحفاظ على مستويات الأسعار، المهمة لجميع أعضاء التكتل.
كانت «أوبك» أنهت اجتماع يوم الاثنين، على «توافق بتمديد الاتفاق 3 أشهر إضافية»، وفق وزير الطاقة الجزائري عبد المجيد عطار، الرئيس الحالي لـ«أوبك»، الذي أكد على ذلك، وأشار إلى أن المنظمة ستعمل على إقناع الأعضاء الآخرين في تحالف «أوبك بلس» خلال اجتماعهم الذي كان مقرراً له الثلاثاء بدعم سياسة تمديد التخفيضات.
بيد أن عدم التوصل لاتفاق من شأنه أن يزيد معروض النفط العالمي في وقت ينخفض فيه الطلب على النفط، نتيجة الإجراءات الاحترازية ضد «كورونا»، وهو ما قد ينعكس على الأسعار الفورية بالهبوط بنسبة 10%.
وكان من المنتظر أن تخفف «أوبك بلس» تخفيضات الإنتاج القائمة بمقدار مليوني برميل يومياً بدءاً من (كانون الثاني) يناير المقبل، لكن مع استمرار الضغوط وسط جائحة «كورونا» تدرس مجموعة «أوبك بلس» تمديد التخفيضات الحالية التي تبلغ 7.7 مليون برميل يومياً، وتعادل نحو 7% من الطلب العالمي، إلى الأشهر الأولى من 2021، وهو موقف تدعمه السعودية أكبر منتجي «أوبك».
ومن ضمن الدول الـ10 الأعضاء في «أوبك» المشارِكة في اتفاقية الإنتاج، هناك 4 دول فقط التزمت بالحصص الإنتاجية، وليس عليها أي تعويض للإنتاج، وهي: السعودية والإمارات والجزائر والكويت.
أما الدول الأخرى، فقد تجاوزت حصصها الإنتاجية، حيث تشير البيانات إلى أن أكثر الدول تجاوزاً، بين شهري (أيار) مايو و (تشرين الأول) اكتوبر الماضيين، هي الغابون والعراق ونيجيريا.
أما بالنسبة لدول خارج «أوبك»، وعددها 9 بعد استثناء المكسيك، فهناك 3 فقط التزمت بحصصها الإنتاجية، وليس عليها أي تعويض، وهي: البحرين وماليزيا وعمان. وأكثر الدول تجاوزاً لحصصها الإنتاجية، في الفترات الماضية، هي روسيا وجنوب السودان وكازاخستان.
وروسيا التي لم تلتزم بحصتها، ترددت أنباء أول من أمس عن رغبتها بزيادة الإنتاج 500 ألف برميل يومياً بدءاً من يناير المقبل، وهو عكس ما نادى به أعضاء «أوبك».

المصدر