أصدر الأردن قراراً يقضي بمنع استيراد عدد من المواد المختلفة من سوريا، حيث ذكرت مصادر رسمية أردنية أن ذلك جاء بعد التراجع الذي طرأ على صادرات الأردن خلال العام الجاري.
وبحسب صحيفة "الدستور" الأردنية نشرت وزارة التجارة والصناعة والتموين الأردنية، قائمة تتضمن أسماء عدد من السلع التي يمنع استيرادها من سوريا.
وشملت القائمة مواد متنوعة سواء كانت زراعية أم صناعية، كالمياه الغازية والمعدنية، والزيوت النباتية والحيوانية، والدواجن واللحوم والأسماك، والبن والشاي، والخيار والبندورة، وغيرها من الخضار والفواكه الأخرى.
وعممت الوزارة القرار على كل من غرفتي التجارة والصناعة الأردنية، على أن يتم العمل فيه ابتداء من تاريخ الأول من أيار/ مايو من العام الجاري.
وأوردت الصحيفة أن الوزارة استندت بقرارها الحالي، على القرار الذي صدر العام الماضي بعد افتتاح معبر جابر/نصيب بين سوريا والأردن والذي يتيح لوزير التجارة والصناعة والتموين الأردني بتنظيم التبادل التجاري الحاصل مع سوريا.
وشهدت الصادرات الأردنية انخفاضاً خلال العام الجاري مقارنة مع نفس الفترة من العام 2018، كما أن المنتجات السورية قد غزت الأسواق الأردنية، وذلك بسبب إقبال الشعب الأردني عليها بشكل كبير.
ويشار إلى أن افتتاح معبر نصيب/جابر بين الأردن وسوريا في 15 تشرين الأول/اكتوبر من العام الماضي جاء مفيدا لكل من البلدين، إلا أن وسائل إعلام سورية أشارت إلى وجود ضغوط أميركية على الأردن بخصوص التعامل مع سوريا.
ويرى عدد من الخبراء الأردنيين والسوريين، أن أي إضرار بالعلاقات التجارية السورية الأردنية بسبب العقوبات، سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الأردني مثلما يؤثر على الاقتصاد السوري، بل إن السوق الأردنية بحاجة أكثر إلى المنتجات السورية، حتى أن الأردن كان المستفيد الأكبر بين البلدين اقتصادياً.
