بنوك عالمية ترفض معاملات مالية لصفقات تصدير إلى إيران

أعلنت بنوك ومصارف عالمية رفضها الدخول في معاملات مالية لصفقات خاصة بالتصدير إلى إيران.

وتسببت العقوبات الأميركية الجديدة على طهران في عرقلة تصدير آلاف الأبقار من الريف الفرنسي إلى إيران.

وكان من المفترض شحن قطعان الماشية من منطقة نورماندي، شمال فرنسا، إلى طهران، خلال الأشهر القليلة المقبلة في إطار مشروع تصدير، يقوده مزارعون محليون وشركة إيرانية، إلا أنه بدلا من ذلك تم تعليق خطة التصدير، بعد أن رفضت مصارف إجراء معاملات مالية بشأن الصفقة مع إيران.

وبحسب ما أوردته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء الاقتصادية، فإن المأزق الذي يواجه تصدير قطعان الماشية، رغم تأثيره المحدود في الصادرات الإجمالية من أكبر منتج زراعي في أوروبا، يكشف عن الآثار بعيدة المدى للعقوبات الأميركية ضد إيران في التجارة العالمية.

وتضاعفت الصادرات الفرنسية العام الماضي إلى 1.5 مليار يورو (1.7 مليار دولار)، وتحظر الإجراءات الأخيرة بشكل خاص تجارة الذهب والمعادن والسيارات، دون الماشية، بينما تحد من حصول إيران على الدولار، كما أنها ستؤثر أيضا العقوبات الإضافية على المؤسسات المالية، اعتبارا من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، في جميع القطاعات.

وكانت شركات أوروبية، من بينها مجموعة "بيجو بي.إس.آي" و"رينو إس.إيه" للسيارات و"دايملر إيه.جي" وشركة "توتال إس.إيه" لإنتاج النفط، قد أوقفت جميعها أنشطتها في إيران.

وليست الشركات المتعددة الجنسيات وحدها ضحية العقوبات الأميركية الجديدة على طهران، فالمزارعون وأصحاب مزارع الماشية في منطقة نورماندي الفرنسية الذين كانوا يأملون في إمداد إيران بآلاف من رؤوس الماشية كل عام، وجدوا الباب لهذه السوق الجديدة الواسعة موصدا في وجوههم.

وفي 2016 وقّعت المزارع الفرنسية اتفاقا مع أكبر مجموعة لمعالجة اللحوم في إيران، بعد إبرام طهران اتفاقا مع الدول الكبرى لخفض نشاطاتها النووية مقابل تخفيف العقوبات عليها.

وكان الهدف هو تزويد إيران بأبقار شاروليه، التي تعدّ من أفضل سلالات الأبقار في العالم، للمساعدة على "إعادة بناء قطاع الماشية العالية الجودة" في الشرق الأوسط، بحسب ما أعلنت ناتالي جوليه، عضو مجلس الشيوخ الفرنسي عن منطقة نورماندي.

وأوضحت أنها كانت أول مرة يتم فيها إرسال حيوانات حيّة إلى أسواق اللحوم في إيران منذ عام 1979، وأضافت: "كنا نأمل أن نصدّر منتجات أخرى مثل أعلاف الأبقار واللحوم المعالجة".

وجرى أول "اختبار" في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي عندما وصلت 310 عجول إلى إيران جوا "في حالة جيدة جدا".

إلا أنه عقب قرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي، فإن هذا المشروع الذي تراوح قيمته بين 10 و15 مليون يورو (11 إلى 17 مليون دولار) يمكن أن يتوقف.

وحذّر محللون من أنه سيكون من شبه المستحيل حماية أي مصدّرين من الإجراءات الأميركية "العابرة للمناطق" حتى لو لم يكونوا يتعاملون مع الولايات المتحدة، وذلك بسبب انكشاف المصارف الكبيرة على النظام المالي الأميركي والتعاملات بالدولار.

وذكرت جوليه أن المصارف الفرنسية المشاركة في مشروع الأبقار "ترفض حاليا قبول الأموال الإيرانية"، كما أن الشركة التي تؤمن على الصادرات انسحبت من المشروع.

لكن هيرفيه موران رئيس منطقة نورماندي أكد أن المشروع توقف لكنه "لم يتم التخلي عنه"، وأضاف: "نحن في انتظار تفاصيل عن الحظر وردّ الفعل الأوروبي"، في إشارة إلى وعود مسؤولين أوروبيين بإيجاد طرق لحماية شركاتهم من العقوبات الأميركية.

إلا أن عديدا من الشركات الفرنسية من بينها شركة توتال النفطية العملاقة وشركة "بي إس إيه" لصناعة السيارات أوقفت عملياتها في إيران.

وأكّدت جوليه أن الإيرانيين "يريدون القيام بهذه الصفقة"، مضيفة أنها "تبحث كذلك عن بدائل مالية"، وقالت "لم لا نلجأ إلى "بيتكوين؟".

من جهة أخرى، أوقفت شركة "دور" الألمانية أنشطتها في إيران، التي تضررت بفعل إعادة فرض عقوبات أميركية عليها في الأسبوع الماضي وشملت تهديدا بإدراج أي شركة تتعامل مع طهران في القائمة السوداء.

وقال كارلو كروسيتو مدير العمليات المالية في شركة التوريدات في قطاع السيارات في مقابلة حديثة مع صحيفة بويرسن-تسايتونغ، "نمت الأعمال في إيران في العام الماضي. والآن أوقفنا أنشطتنا في الوقت الراهن".

وأضاف: "فزنا بعقدين أكبر في 2017. ليسا على درجة كبيرة من الأهمية لكن لا يستهان بهما أيضا. لقد كانت فرصة من حيث هوامش الربح لكننا نخسر الآن".

وعلقت عدة شركات أوروبية خططها للاستثمار في إيران منها شركة توتال العملاقة في قطاع النفط، وكذلك فعلت شركات صناعة السيارات بي.إس.إيه، ورينو، ودايملر المصنعة للسيارات.

المصدر