البرلمان التونسي: 85 مقعداً لنداء تونس و 69 للنهضة

أظهرت نتائج اعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس في وقت مبكر، اليوم الخميس، ان حزب حركة نداء تونس العلماني فاز بـ 85 مقعدا في البرلمان الجديد المؤلف من 217 عضوا في حين حصل حزب حركة النهضة الاسلامي على 69 مقعدا.

وأدلى الناخبون التونسيون بأصواتهم الاحد في انتخابات برلمانية هي احدى الخطوات الاخيرة في انتقال البلد العربي الواقع في شمال افريقيا الي الديمقراطية بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.

وقالت هيئة الانتخابات ان حزب الاتحاد الوطني الحر العلماني حصل على 16 مقعدا في حين حصلت حركة الجبهة الشعبية ذات التوجهات اليسارية على 15 مقعدا وفاز حزب آفاق تونس الليبرالي بثمانية مقاعد.

ومع عدم فوز أي حزب بالاغلبية المطلقة فان نداء تونس سيسعى الي تشكيل ائتلاف مع شركاء في مفاوضات من المرجح ان تستمر اسابيع قبل انشاء حكومة جديدة. ودعت النهضة الي حكومة وحدة وطنية تضم حركتها الاسلامية.

وتونس احدى الدول العربية الاكثر علمانية وحظيت بإشادة كمثال للتوافق السياسي بعد ان تغلبت على أزمة بين الحركتين العلمانية والاسلامية وأقرت دستورا جديدا هذا العام سمح بالانتخابات البرلمانية.

واعترفت حركة النهضة -التي تنهج نهجا براغماتيا للاسلام السياسي- الاثنين بهزيمتها وهنأت خصمها العلماني على الفوز في ثاني انتخابات حرة في تونس منذ الانتفاضة الشعبية عام 2011.

وكانت الحركة قد فازت بأول انتخابات حرة في تونس والتي جرت في 2011 بعد ان فر بن علي من البلاد وذهب الى المنفى في السعودية.

وشكل الحزب ائتلافا حكوميا مع شريكين علمانيين لكنه اضطر للتنحي وسط ازمة فجرها مقتل زعيمين للمعارضة على أيدى اسلاميين متشددين.

واثناء الحملة الانتخابية رسمت حركة النهضة لنفسها صورة كحزب تعلم من اخطاء الماضي لكن نداء تونس بدا انه استفاد من انتقادات بأن الحركة الاسلامية اساءت ادارة الاقتصاد وفشلت في التصدي للمتشددين.

وراقبت بعثة من الاتحاد الاوروبي ضمت 112 مراقبا من بينهم سبعة أعضاء في البرلمان الأوروبي وبعثة من مركز كارتر وبعثة من جامعة الدول العربية انتخابات الاحد الماضي. وأشاد مراقبون دوليون بنزاهة الانتخابات التشريعية التونسية ووصفوها بأنها "شفافة وذات مصداقية". وعبرت الجامعة العربية ايضا عن ارتياحها لنجاح الانتخابات وقالت انها كانت "نزيهة وشفافة."

وستجري تونس انتخابات رئاسية في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل في آخر خطوة نحو الاستقرار السياسي.

 

المصدر